بغداد اليوم - كركوك

حدد تكتل سياسي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، موعد لقاء نخب كركوك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحل عقد تشكيل الحكومة المحلية.

وقال امين عام المجلس العربي الموحد في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ممثلية القوى السياسية في كركوك ستعقد نهاية شهر نيسان الجاري اللقاء الثالث مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يقود مبادرة من اجل حسم عقد تشكيل الحكومة المحلية"، مشيرا الى ان "هناك ترقب من قبل الأغلبية الفعالة في مجلس كركوك وقادة النخب السياسية من اجل تحقيق توافقات تمضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه على الأقل في اول جلسة".

وأضاف الطائي، انه "من خلال التسريبات واستطلاع اراء قادة الكتل وبعض أعضاء مجلس كركوك يظهر بان الحل الأمثل لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة هو تقاسم السلطة وفق مبدا سنتين في إدارة المحافظة ورئاسة المجلس بين العرب والكرد"، مستدركا بالقول، "لكن تبقى إشكالية من سيمضي أولا لم تحسم حتى الان لكن في كل الأحوال سنرى عقب الجلسة انفراجا في اتجاه عقد اول جلسة وقد تكون في نهاية نيسان الجاري اذا ما تم التوافق".

وأشار الى ان" حل إشكالية كركوك ليس معقدا اذا ما توفرت  الرغبة من قبل الأطراف في تبني مسار نحو دعم حلول توافقية من اجل تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "هناك امال بلقاء السوداني المقبل في تحقيق انفراجة نحو ولادة الحكومة المحلية بأقرب فرصة ممكنة".

وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد حافظ إبراهيم، نفى امس السبت، التوصل لاتفاق يخص تشكيل الحكومة المحلية.

وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ينشر عن التوصل لاتفاق لحل أزمة مجلس محافظة كركوك وحكومتها المحلية، غير صحيح، وما تزال الأمور على ما هي عليه، وكل طرف متمسك برأيه".

وأضاف أن "المعضلة الأكبر هي بتسمية المحافظ، ويرفض كل من العرب والكرد التنازل عن هذا المنصب ويريدونه لهم، لذلك فالأزمة قائمة ولا يوجد أي اتفاق حتى الان وكل ما ينشر غير صحيح".

وأشار الى أن "الأمور في كركوك تتعقد أكثر واعتقد أن الحل يكمن بتدخل الأطراف السياسية في بغداد لحسم منصب المحافظ والمناصب الأخرى".

ويمتلك العرب 6 مقاعد ويصطف الى جانبهم مقعدان للتركمان ليكون المجموع 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد ويصطف الى جانبهم مقعد من المسيح ليكون المجموع أيضا 8 مقاعد، ويحتاج كل طرف بين الاثنين الى الحصول على انضمام مقعد واحد اليهم لتشكيل الأغلبية بـ 9 مقاعد من اصل 16 مقعدًا لغرض المضي بتشكيل الحكومة المحلية.