بغداد اليوم - بغداد

اعتبر المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، ان الخلاف في ديالى ليس "سنيا شيعيا"، بل بين فريقين يضم الشيعة والسنة، مشيرا الى ان ردة فعل القوى السنية على التهديدات التي طالتهم، بالتمسك بان يكون منصب المحافظ للمكون السني في ديالى حصرًا، عقد المسألة ودفع الى ضرورة تدخل السوداني.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تعرض بعض اعضاء مجلس ديالى الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون في وضح النهار أمر بالغ الخطورة ويمثل تصعيدا آخر في أزمة بدأت تتسع بظل اخفاق المجلس في الحسم رغم عقد 4 اجتماعات احداها في بغداد وانتهت جميعها دون اي حلول".

وأضاف، ان "القوى السنية والشيعية متعادلة من ناحية امتلاك كل منها 7 مقاعد فضلا عن مقعد للكرد"، لافتا الى ان "الخلاف ليس محددًا وفق مبدأ (سني- شيعي) بل هو خلاف بين فريقين يضم كل واحد منهما السنة والشيعة معا اي خلاف سياسي بحت".

واشار الى ان "الاطار التنسيقي والذي ادار ملف ديالى من بغداد لم ينجح بانهاء العقد بعد انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون"، لافتا الى ان "تعرض اعضاء من القوى السنية الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون قبل 3 ايام دفع الامور الى مرحلة حرجة".

وتابع، ان "كل القوى السياسية متفقة الان اكثر من قبل على ان دخول السوداني في ملف ديالى ضرورة لاحتواء انزلاق الازمة الى تصعيد اكبر قد يؤدي الى عواقب وخيمة"، لافتا الى ان "اعلان القوى السنية مقاطعتها لاي جلسات اذا لم يجر دعم مرشحها لمنصب المحافظ، هي ردة فعل على تعرض بعض اعضاءها الى تهديدات بسبب مواقفها السياسية من رفض شخصية معروفة لمنصب المحافظ".

وبين ان "التهديد الذي طال القوى السنية ولو كان مقتصرا على بعض اعضائها لكنه احرجها امام جمهورها ودفعها الى خيار ان تأخذ زمام الامور وتطالب بمنصب المحافظ باعتباره استحقاق لها  لكن الامر يبقى رهن التحالفات ومدى تفاعل النخب الشيعية مع هذا الخيار الذي قد يقود الى تعمق الازمة اكثر من قبل".

وجمعت القوى السنية المتمثلة بعزم والحسم وتقدم في محافظة ديالى 16 توقيعا لاعضاء مجلس المحافظة وبعض اعضاء مجلس النواب من المحافظة، تضمنت تعهدات بعدم حضور اي جلسة لمجلس محافظة ديالى الا لانتخاب محافظ من المكون السني، في ردة فعل قوية على خلفية التهديدات المسلحة التي طالت اعضاء القوى السنية في مجلس محافظة ديالى لغرض التنازل وحضور جلسة محافظة ديالى لصالح منح منصب المحافظ لشخصية او جهة معينة.