بغداد اليوم – متابعة 

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن إيران قوة قوية وصانعة للأمن، ومهاجمة بعض القواعد العسكرية في الأراضي المحتلة هو حق مشروع للبلاد في إطار الدفاع بموجب ميثاق الأمم المتحدة 51، مشيرة الى أنه "لا يوجد أي اتفاق مع أي طرف حول عمليتنا ضد الكيان الصهيوني ولم نأخذ إذناً من أحد". 

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول نجاح عملية الحرس الثوري الإيراني في معاقبة الصهاينة، تحدث المسؤولون الأمريكيون عن الإجراءات الدبلوماسية وماذا وهو رد فعل وزارة الخارجية، فقال: " من السابق لأوانه الحكم في هذا الصدد الحادث الأخير وفي رد مشروع على عدوان النظام الصهيوني، وقد وجهنا التحذيرات اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية". 

وتابع: إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ومع التزامها بالقانون الدولي، فإنها ستعمل وتتخذ الإجراءات لردع ومعاقبة المعتدي فيما يتعلق بالخطوط الحمراء للبلاد، وكان الإجراء الإيراني ضروريًا ومتناسبًا واستهدف أهدافًا عسكرية.

وقال كنعاني إنه "نتيجة التصرفات الأمريكية غير المسؤولة، تحركت إيران في اتجاه خلق الردع وتكرار جريمة النظام الصهيوني، وإن تصرفات إيران تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن الطبيعي أن نتوقع من الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن ينتبهوا إلى سلوك إيران الصارم والرد الشرعي والقانوني لإيران، وبدلاً من تبني كلمات غير لائقة، سيقدرون تصرفات إيران المنطقية والمشروعة والمسؤولة .

وفيما يتعلق بمواقف الأردن المتضاربة بشأن إعادة فتح مجاله الجوي لاعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية، أضاف كنعاني: لا أريد التعليق على دور الأردن في اعتراض الطائرات المسيرة، وهذه مسألة عسكرية، والسلطات العسكرية تعلق على هذا، لقد التزمت إيران التزاما كاملًا بالحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، كما أن الإجراء الذي اتخذته إيران ضد النظام الغاصب، بالإضافة إلى كونه عقابا للمعتدي، يشكل أيضا رادعاً لجرائم النظام المكروه، ومن المناسب أن يحظى تحرك إيران المشروع في توبيخ المعتدي ومعاقبته بدعم دول العالم والإقليم، وعلاقاتنا مع الأردن علاقات ودية.

وبشأن الموافقة على حظر إرسال الأسلحة إلى النظام الإسرائيلي في مجلس الأمن، قال: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان هناك قراران ضد النظام، أحدهما قرار يمنع إرسال الأسلحة إلى النظام الإسرائيلي والآخر كان قرار وقف إطلاق النار، وحتى الآن، لم يلتفت نظام الفصل العنصري الصهيوني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويواصل جرائمه في فلسطين بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة.

وبين أن "إيران تعتبر الموافقة على القرار المذكور إيجابية وبناءة، وأن إرسال الأسلحة على نطاق واسع إلى النظام الإسرائيلي يظهر دور أمريكا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين". 

وعن رد فعل إيران في حال فرض عقوبات محتملة، أضاف كنعاني: إن تصرفات الحكومات الغربية ضد إيران في الملف النووي لم تكن مسؤولة ، وبعبارة أخرى، فهي مدينة لإيران بدين، ولكن فيما يتعلق بأي عقوبات جديدة، فإن أفعالهم لن تكون مثمرة ولن تساعد العلاقات، وستواصل إيران أنشطتها النووية على أساس المعاهدات ذات الصلة والضمانات النووية وإطار "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" والتعاون البناء في مجال الطاقة الذرية.

وفيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن الليلة الماضية واعتزام الدول الغربية فرض عقوبات على إيران، أكد أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية والرئيسية في الحفاظ على السلام الدولي، ولقد تصرف هذا المجلس بشكل سلبي تجاه طلب إيران والدول المستقلة الأخرى خلال الأشهر السبعة الماضية بسبب الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين، فضلا عن استخدام حق النقض من قبل الحكومة الأمريكية.

وقال كنعاني: إن تقاعس المجلس عن إدانة جرائم النظام الصهيوني والهجوم على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق دليل آخر على الادعاء بأن المجلس فشل في القيام بمسؤولياته تحت التأثير السلبي لأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية. 

وتابع: فيما يتعلق بتصرفات الدول الغربية، ينبغي لهذه الدول أن تلاحظ أن تصرفات إيران مشروعة وعليها أن تقدر ضبط النفس الإيراني تجاه الأمن والسلام الإقليميين، وبدلاً من اتهام إيران، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على ما فعلوه في مواجهة 7 أشهر من الإبادة الجماعية المفتوحة، ولماذا لم يقوموا بمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية تجاه فلسطين.

وختم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالقول: إن الأمر الأكثر حكمة لهذه الحكومات هو الوقوف مع الدول المسالمة والدول التي لعبت دورًا بناءً، وبدلاً من دعم النظام، ينبغي لهم أن يقدروا الإجراء الذكي الذي اتخذته إيران والإجراء المعقول الذي اتخذته.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية