بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط ومتهمين آخرين. 

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكتب تحقيق الهيئة في واسط شكل فريقي عمل، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد المالية في ديوان المحافظة، للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعدد من الموظفين على قطع وصولات للسيارات التي تحمل مادتي (الحصو والرمل) في السيطرة خلافا للقانون".

 وأضاف البيان، ان "عمليات التحري والتقصي التي قام بها الفريقان توصلت إلى صحة المعلومات الواردة في الإخبار"، لافتا إلى أن "المتهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان محافظة واسط، خلافا لقانون تعظيم الموارد المحلية رقم (1 لسنة 2019)"، مشيرا إلى أن "مجموع المبالغ التي تم جبايتها منذ العام 2020 ناهزت (4,000,000,000) أربعة مليارات دينار".

وتابع ان "الفريق تمكن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحق المتهمين وفقا لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليات والوصولات والمبالغ المالية التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و 14) من الشهر الجاري"، منوها "بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهمين".

 وتنص المادة (339) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق".