بغداد اليوم- بغداد

يرى مراقبون ومستشارون حكوميون، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن "ستدشن مرحلة جديدة في العلاقات العراقية الأمريكية".

ويعتقد محللون للشأن العراقي أن السوداني استطاع إقناع واشنطن بقدرته نسبيا على أن يكون "طرفا عراقيا موثوقا به وقابلا للتفاهم معه" حول الملفات الشائكة في العلاقة بين بغداد وواشنطن، مؤكدين أن العراق "يحتاج إلى أن يكون بمنأى عن الصراع الإقليمي الدائر بالمنطقة"، وأن تجنب ذلك يتطلب التزامات متبادلة بين طرفي الزيارة.

وكان السوداني، قال أمس السبت في مؤتمر صحفي قبيل توجهه الى واشنطن التي وصلها بعد منتصف ليلة البارحة ، إن زيارته "تسعى لتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي المعنية بالإصلاحات الاقتصادية".

اتفاقية الإطار

وأكد السوداني، أن "زيارته تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات الثنائية الأمريكية العراقية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في فلسطين من "جرائم تجاه الأبرياء"، فضلا عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع.

وتهدف الزيارة، تبعا لتصريح السوداني إلى "الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي المتماشية مع برنامج الحكومة الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك على الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم".

وأكد، أن "اللقاء بالرئيس بايدن، الذي سيعقد غدا الاثنين، سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم".

كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، والهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة فيه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الزيارة ستشهد لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأمريكيين، فضلا عن مستشار الأمن القومي، وغرفة التجارة الأمريكية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية".

وجدد الإشارة إلى أن "الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة إستراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".

ويرافق السوداني في زيارته الرسمية إلى واشنطن وفد حكومي ونيابي يضم عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى رجال أعمال وصناعيين متخصصين في مختلف القطاعات.

وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا (إتش سي سي) المشتركة، بهدف المضي في تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، في محاور الطاقة، والتعاون المصرفي والمالي، والنقل، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية، وقطاع الأعمال، إضافة إلى التعليم والثقافة.

صفحة جديدة

في هذا السياق، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة بروابط وأسس متماسكة خطّت مبادئها اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008 والمصادق عليها من مجلس النواب العراقي.

وذكر صالح، أن "الاهتمام سينصبّ على توفير مناخ من الفرص الواعدة التي تستطيع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بموجبها المساهمة في مشاريع التنمية الإستراتيجية الكبرى في العراق سواء في طريق التنمية أو غيره، ولا سيما في حقلي الطاقة المتجددة والغاز والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع اتحادية أساسية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية ومفاصل مهمة من الصناعة التحويلية".

وهذا حسب المستشار إلى جانب الاستفادة من فرص التعليم العالي والحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الأمريكية وقبول المبتعثين في الحقول التي تخدم التنمية والتقدم الاقتصادي في العراق.

وأوضح، أن ما نراه اليوم من "تطورات إيجابية" في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "ستطوي صفحة الماضي لتفتح صفحة أساسها العلاقات الاقتصادية المباشرة وفرص الاستثمار المنتج وبأولوية أولى تسبق الأولويات الأخرى بما في ذلك التأسيس لعلاقات مصرفية رصينة بين البلدين تساعد على النماء والازدهار، وعلى أن تساهم السياسة الإصلاحية المصرفية القائمة اليوم في بلادنا بإضافة عنصر من عناصر القوة في العلاقات التمويلية بين البلدين الصديقين.

وبهذا، يرى المستشار صالح أن الجانب الاقتصادي (الاستثماري والتنموي والتمويلي) "سيُفعّل للمرة الأولى بهذا الشكل الواسع من اتفاقية الإطار الإستراتيجي لكي ينسجم ومعطيات ومبادئ البرنامج الحكومي بما يخدم مصلحة الاستقرار والازدهار الاقتصادي في العراق".

شراكة جديدة

من ناحيته، قال المحلل الأمني علي البيدر، إن الزيارة مهمة لحكومة العراق والعراقيين خاصة مع وجود مؤشرات من الولايات المتحدة باتجاه رغبة في خلق شراكة حقيقية مع العراق.

وأوضح البيدر، أن "الزيارة من الممكن أن تخلق شراكة جديدة في مجالات أخرى غير الأمن، "ونتحدث عن الثقافة والتعليم والطاقة والاقتصاد، وأن تنتقل العلاقة من الأمنية والعسكرية إلى علاقة تنموية استثمارية خصوصا أن الوفد الذي ذهب إلى واشنطن لا يحمل أية مسؤولية في حكومة السوداني في حين تحضر شخصيات مهمة حضورها يتعلق بالثقافة وبالاقتصاد والطاقة، ويحتاجها العراق، وهذا الأمر مؤشر إلى أن العراق تجاوز عقبة الأمن" على حد تقديره.

وعلى المستوى الداخلي، يرى المحلل أن الزيارة ستخلق بيئة مناسبة للحوار والتفاهم وتوحيد القرار الداخلي وسيجري استثمارها سياسيا من قبل الحكومة.

طرف موثوق به

في المقابل، كشف الأكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي، أن زيارة السوداني إلى واشنطن بعد سنة ونصف على تشكيل حكومته، تدل على أنه استطاع إقناع واشنطن بقدرته نسبيا على أن يكون "طرفا عراقيا موثوقا به".

وأوضح العرداوي، أن السوداني أقنع واشنطن أن بإمكانها "التفاهم معه حول الملفات الشائكة في العلاقة بين بغداد وواشنطن" وفي مقدمتها ملف الوجود الأمريكي في العراق، وملف العقوبات الاقتصادية الناجمة عن العلاقة مع طهران وتهريب العملة وغسيل الأموال، وكذلك الملفان الأمني والسياسي، معتبرا هذه مؤشرات جيدة لحكومة السوداني إذا نجحت في إيجاد تفاهمات حولها، سيعطيها ذلك دعما قويا يمكن أن ينعكس إيجابا على الاستقرار في العراق.

وتأتي الزيارة، حسب العرداوي، في وقت تقف فيه المنطقة وسط احتمالات الانزلاق والمواجهة الشاملة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران وحلفائها من جهة أخرى.

وبرأي الأكاديمي "في ظل هذه المواجهة المستمرة والمتصاعدة بين الطرفين يحتاج العراق بشدة إلى أن يكون بمنأى عن التورط في هذا الصراع. وتجنب ذلك يتطلب التزامات متبادلة بين بغداد وواشنطن، وإذا فشل أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته فالمحصلة ستكون سلبية على مصالح العراق العليا. وربما تكون الزيارة فرصة ثمينة للوصول إلى تفاهم بهذا الخصوص".

المصدر: الجزيرة نت