بغداد اليوم- بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، ان الحاجة الى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها ستختفي والعمل على تحقيق ذلك".

وقال السوداني في مقال في صحيفة (فورين افيرز) قبيل زيارته المرتقبة الى واشنطن في 15 من نيسان الجاري، إن "العلاقات الأمريكية العراقية تشكل عنصراً أساسياً في استقرار الشرق الأوسط، فضلاً عن ازدهار شعوب المنطقة، وفي السنوات الأخيرة، نشأت التوترات بين الحين والآخر بين بلدينا نتيجة للصراع مع الجماعات المسلحة التي كانت موجودة في العراق على مدى العقدين الماضيين".

وأوضح "قد نشأت هذه الجماعات من الظروف المعقدة التي واجهها العراق أثناء مواجهته للإرهاب، لكن شيئاً فشيئاً، ومع استعادة الأمن والاستقرار، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها، ونحن نعمل بشكل متضافر لتحقيق هذه الغاية".

وأكد ان "أمام العراق طريق طويل ومليء بالتحديات، وتدرك حكومتي موقفها الحساس والتوازن الدقيق الذي يجب عليها الحفاظ عليه بين الولايات المتحدة والجماعات التي تدخل أحياناً في صراع مباشر مع القوات الأمريكية".

واستدرك السوداني بالقول "لكن رؤيتنا لهذا الوضع واضحة: نحن نرفض الهجمات على المصالح الأميركية في العراق أو في الدول المجاورة، وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى الوقت لإدارة التعقيدات الداخلية والتوصل إلى تفاهمات سياسية مع مختلف الأطراف" مشدداً على، ان "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون شأناً خاصاً بالدولة، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يطالب بهذا الحق".

ولفت الى انه "وبمساعدة أصدقاء العراق - وخاصة الولايات المتحدة - تمكن من هزيمة المنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في التاريخ الحديث، والآن، لم يتبق سوى مجموعات صغيرة من داعش؛ وتلاحقهم قواتنا الأمنية عبر الصحارى والجبال والكهوف، لكنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا للدولة، وقد عزز هذا الصراع بشكل كبير تجربة قواتنا الأمنية، ووضعها بين أفضل الجيوش في مكافحة الإرهاب،" مضيفا "لقد حان الوقت لطي الصفحة وإعادة توجيه مواردنا وقدراتنا من شن الحروب إلى تعزيز التنمية".

وقال السوداني "إن النصر النهائي على الإرهاب أمر بعيد المنال من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك توفير مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية، هذا هو هدف البرنامج الذي طورته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه: الدفع بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام".

ونوه الى، ان "من الأهمية بمكان أيضاً أن نحارب الفساد ـ وهو الوجه الآخر للإرهاب، حيث أن تأثيره لا يقل تدميراً ـ وأن نضمن توجيه أموال الشعب العراقي نحو أهداف ذات معنى. ويتعين علينا أيضاً أن نعمل على تنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد على النفط، حتى في حين نستفيد من مكانتنا باعتبارنا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبك (بالإضافة إلى امتلاكنا لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي)، ولتحقيق هذه الغاية، نعمل على تطوير المشاريع العابرة للحدود (مثل المناطق الصناعية مع الدول المجاورة) وطريق التنمية، الذي يعمل على ربط منطقة الخليج بتركيا وأور".

وتابع "عندما أزور واشنطن وألتقي بالرئيس جو بايدن في 15 نيسان/أبريل، ستكون هذه فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة، وستؤكد مناقشاتنا على الأهمية المستمرة لعلاقاتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية، وستظل الحرب ضد الإرهاب موضوعا مركزيا لحكومتينا".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، إن "المبدأ التوجيهي لعلاقاتنا الخارجية هو (العراق أولاً)، أي بناء شراكات قوية تقوم على المصالح المشتركة مع الدول الصديقة في منطقتنا وخارجها. ويعني هذا المبدأ أننا نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات أي جهة خارجية. ويجب التعامل مع العراق على أساس السيادة والاحترام المتبادل، وليس باعتباره وكيلاً لصراعات أخرى".