بغداد اليوم - طهران

أشاد الخبير الإيراني في شؤون المنطقة "محمد مهدي ملكي"، بجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إزالة التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا وإيران بسبب أنشطة الأحزاب الكردية المعارضة التي تنشط في جبال إقليم كردستان شمال العراق.

وقال ملكي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق إذا كان يريد دولة مستقرة وسلمية، ويريد تحسين وتطوير العلاقات مع جيرانه الأقوياء، بما في ذلك إيران وتركيا، فيجب عليه بالتأكيد معالجة مخاوفهم الأمنية فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني وفروعه".

وبين إن "العراق يجب عليها معالجة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإنفصالية الكردية الأخرى مثل منظمة خبات الثورية لأكراد إيران، و حزب الحياة الحرة الكردستاني (بجاك) و الحزب الشيوعي الكردستاني الإيراني (كومله) وغيرها من الجماعات الإنفصالية".

وحظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان الجاري.

وقال الخبير الإيراني إن "قادة حزب العمال الكردستاني يدركون جيداً الوضع الذي هم فيه، وبغداد والسيد السوداني عازم على حل وإزالة التهديدات الأمنية التي تواجه تركيا وإيران (تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران)، وهذا يعني السلام والاستقرار للعراق والمنطقة، فضلا عن الحد الأقصى من إضعاف تلك الجماعات الإنفصالية والتوجه نحو تدمير بنية تلك الجماعات المسلحة الكردية".

وعن خطوة حظر حزب العمال الكردستاني من قبل حكومة بغداد، رأى ملكي إن "هذه الخطوة من شأنها أن توفر المزيد من الاستقرار والأمن في الدول المذكورة أعلاه كبنية تحتية للتقدم والتنمية في المجالات الأخرى يمكن أن يزيد التبادل التجاري بينها، وهو أحد الأهداف والأجندات المهمة لبغداد وطهران وأنقرة".

ووصف ملكي الهجمات التي يشنها الجيش التركي على الأراضي العراقية في الشمال بسبب تواجد قوات حزب العمال الكردستاني بأنها انتهاكاً لسلامة أراضي العراق وسيادته الوطنية كما تسبب تلك الهجمات بحالة من الاستياء لرجال الدولة العراقيين وللشعب.

وقال "في كل هجوم تركي يفقد أيضاً عدد كبير من المواطنين العراقيين (المدنيين) حياتهم، وهي حالة أخرى من حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أنقرة، وبالطبع تعتبر أيضاً إحدى حالات التوتر المتزايد وانعدام الأمن في المنطقة"، مبيناً إن "تواجد ونشاط الجماعات التي تهدد أمن الدول الأخرى محظور في الدستور العراقي".

ولفت إلى أنه "في الزيارة الأخيرة آذار/مارس الماضي لوفد أمني تركي رفيع المستوى إلى العراق على شكل الاجتماع الأمني المشترك الثاني بين البلدين، نشرت سلطات بغداد وأنقرة بياناً من 7 نقاط، أهمها هو تحقيق نموذج مناسب لمحاربة حزب العمال الكردستاني باعتباره أحد مصادر انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف "النقطة المهمة الأخرى هي أن العراق اعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية في هذا الاجتماع، وهو ما رحبت تركيا بموقف بغداد وأعلنت إنشاء مركز مشترك للعمليات ضد تلك الجماعة".

وفي وقت سابق، وصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة المذكورة بأنها إرهابية (تأسس حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ الثمانينيات)، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من القيود على هذه المجموعة.

وتابع "يبقى أن نرى ما إذا كان تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا سيؤدي إلى المزيد من الهجمات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وإضعاف هذه المجموعة إلى أقصى حد أو تدميرها بالكامل؟".

وختم ملكي قوله "رغم أن الطرف في الاتفاقيات والحسابات الدولية للعراق هي الحكومة المركزية في بغداد، إلا أنه يجب الانتباه إلى دور ونفوذ حكومة أربيل بكل الدعم الذي تحظى به من أمريكا وإسرائيل، فضلا عن إمكانية ضبط حدودهاً أمام أنشطة الجماعات الكردية الإنفصالية".