بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، بالإطاحة بأحد المتورطين بـ "سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما اشار الى الاستمرار بملاحقة وتعقب شركائه. 

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة القت القبض على احد (المُختلسين) في قضية الـ 9 مليارات في ديالى"، مبينا أن "العملية جرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، أثر صدور امر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا". 

وأضاف المصدر، أن "المعلومات تفيد بان القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركائه في الجريمة، الا انها تتعقب حركة تنقلهم"، مُحذرة من "التستر عليهم وأخفاءهم أو تسهيل هروبهم". 

وتابع، ان "المختلس أعترف بتفاصيل الجريمة"، مؤكدا انه "تم توثيق أقواله ابتدائيا ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائيا".

 وفي سياق متصل، أشار المصدر الى أن "اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجه بها المحافظ وكالةً، بدأت أعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم يتم تحدد قيمتها رسميا لحد الان، الا انها قد تصل الى 9 مليارات وفق المعلومات الاولية وبيانات النواب".

وكان مصدر حكومي في محافظة ديالى قد كشف، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالمحافظة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومنع سفر الأسماء المتورطة في سرقة القرن (الجديدة).

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى"، لافتا الى انه "تم التنسيق مع الأجهزة الامنية من اجل منع سفر الأسماء المتورطة خارج البلاد".

وأضاف "كما ستعمل اللجنة على اجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الإرهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الأموال المخصصة لهم"، مشددا على ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الأموال".  

من جانبها فقد دعت النائب عن محافظة ديالى أسماء كمبش، رئاسة مجلس النواب الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان المحافظة.

وأشارت كمبش بحسب كتاب معنون الى رئيس مجلس النواب بالإنابة، تلقته "بغداد اليوم" الى انه "انطلاقا من دورنا التشريعي والرقابي وحرصنا منا على المال العام ندعو الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية حول موضوع   سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى".

وكانت مصادر مطلعة كشفت، امس الخميس، تفاصيل سرقة المليارات في ديوان محافظة ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية الاختلاس في ديوان محافظة ديالى التي تم الكشف عنها اليوم، بدأت من منذ شهر آب 2023 أثر تشكيل لجنة وهمية من قبل 3 موظفين مؤتمنين اصلا على حسابات المحافظة، حيث قاموا بتزوير توقيع مدير حسابات المحافظة ودفتر شيكات اصولية وسحبوا  زهاء الـ7 مليارات دينار تقريبا بطريقة فنية مبتكرة". 

واضافت، ان "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اتخذ جملة إجراءات الا ان كبير السراق هارب الان وقد يكون وصل الى تركيا او الاردن".

فيما اوضح النائب مضر الكروي، انه تم "سرقة 9 مليارات دينار اغلبها من صندوق تعويضات المتضررين من الاعمال الإرهابية في ديوان محافظة ديالى على مدار اشهر من الان". 

وأضاف، انها "جريمة لن نسكت عليها وباشرنا باجراءات طلب عاجل لهيئة النزاهة بالتحقيق الفوري وكشف هوية من امتدت أيديهم الى أموال البسطاء، وما حدث يدلل على حجم الفساد الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وخطورته على المال العام وما كشف مؤخرا يستدعي اجراء مكاشفة شاملة من اجل وضع حد للفساد ومن يوفر الحماية والغطاء له في صورة تعكس ضعف الإجراءات وتفاقم ملف الفساد الذي التهم الاموال العامة وحقوق الشهداء والمتضررين"، مؤكدا: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة جميع المقصرين واسترداد الاموال المسروقة".

وفي وقت سابق من يوم امس، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، تفاصيل سرقة القرن "الجديدة" في المحافظة.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز التسعة مليارات دينار من الديوان"، مبينا ان  "المتورطين في الجريمة هربوا الى جهة مجهولة".

وأضاف، ان "حيثيات الجريمة وحبك أدوارها بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها"، لافتا الى "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على فتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها".

واكد اننا "لن نتوانى او نتماهى في متابعة جميع الفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة أموال الشعب العراقي و اركاع المتورطين في هذه الجريمة امام مطرقة القضاء العادل في اقرب وقت ممكن ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم التجاوز على المصالح العامة".