بغداد اليوم -  ديالى

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، تفاصيل سرقة المليارات في ديوان محافظة ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية الاختلاس في ديوان محافظة ديالى التي تم الكشف عنها اليوم، بدأت من منذ شهر آب 2023 أثر تشكيل لجنة وهمية من قبل 3 موظفين مؤتمنين اصلا على حسابات المحافظة، حيث قاموا بتزوير توقيع مدير حسابات المحافظة ودفتر شيكات اصولية وسحبوا  زهاء الـ7 مليارات دينار تقريبا بطريقة فنية مبتكرة". 

واضافت، ان "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اتخذ جملة إجراءات الا ان كبير السراق هارب الان وقد يكون وصل الى تركيا او الاردن".

فيما اوضح النائب مضر الكروي، انه تم "سرقة 9 مليارات دينار اغلبها من صندوق تعويضات المتضرريين من الاعمال الارهابية في ديوان محافظة ديالى على مدار اشهر من الان". 

واضاف، انها "جريمة لن نسكت عليها وباشرنا باجراءات طلب عاجل لهيئة النزاهة بالتحقيق الفوري وكشف هوية من امتدت ايديهم الى اموال البسطاء، وما حدث يدلل على حجم الفساد الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وخطورته على المال العام وما كشف مؤخرا يستدعي اجراء مكاشفة شاملة من اجل وضع حد للفساد ومن يوفر الحماية والغطاء له في صورة تعكس ضعف الاجراءات وتفاقم ملف الفساد الذي التهم الاموال العامة وحقوق الشهداء والمتضررين"، مؤكدا: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة جميع المقصرين واسترداد الاموال المسروقة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، تفاصيل سرقة القرن "الجديدة" في المحافظة.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز التسعة مليارات دينار من الديوان"، مبينا ان  "المتورطين في الجريمة هربوا الى جهة مجهولة".

وأضاف، ان "حيثيات الجريمة وحبك أدوارها بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها"، لافتا الى "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على فتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها".

واكد اننا "لن نتوانى او نتماهى في متابعة جميع الفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة أموال الشعب العراقي و اركاع المتورطين في هذه الجريمة امام مطرقة القضاء العادل في اقرب وقت ممكن ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم التجاوز على المصالح العامة".