بغداد اليوم - نينوى

أبدى القيادي في التحالف الشبكي سامي فاضل، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، رفض مكونات نينوى لقرار توسعة مدينة الموصل، فيما توعد باللجوء للقضاء العراقي.

وقال فاضل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قرار توسعة الموصل الذي اتخذته الحكومة المحلية يدخل الحدود الإدارية لسهل نينوى وضمن قرى المكون الشبكي وهذا الأمر فيه تغيير ديموغرافي واضح".

وأضاف أن "هذا التغيير مرفوض ضمن الدستور العراقي، والتوسعة يجب أن لا تتسبب بالتغيير الديموغرافي، وسنلجأ للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية في حال تم الإصرار على هذه التوسعة".

وكان النائب وعد القدو، قد كشف في (21 اذار 2024)، عن مضمون واسباب تحفظ مكونات سهل نينوى على التصميم الاساسي للموصل والذي تم توقيع عقده بعد اكثر من 20 عاما من المعوقات. 

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، نحن مع التصميم الاساسي الجديد لمدينة الموصل ونينوى بشكل عام كونه يسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتحديث خرائطها شريطة ان لا يؤدي الى اي تغير ديمغرافي في سهل نينوى التي تضم مكونات الشبك والمسيحين والايزيديين والمسيحين وبقية المكونات الاخرى".

 ولفت الى ان "التصميم سيقود إلى ضم اراض زراعية واسعة الى البلدية والاخيرة ستقوم بتوزيعها كأراضٍ سكنية وهذه هي نقطة الخلاف التي نرى ضرورة الحفاظ على هذه الاراضي الخصبة لأنه مصدر رزق للأسر وتشكل احزمة للبيئة والانتباه الى وجود اراضٍ اخرى غير صالحة للزراعة يمكن تحويلها الى سكنية".

واضاف، انه "عقد اجتماعا مهما مع محافظ نينوى حول ملف التصميم الاساسي وقدمنا رؤيتنا التي نراها بانها ستحافظ على مكونات سهل نينوى وتمنع اي بوادر للتغير الديمغرافي"، لافتا الى ان "الاجتماع حصل خلاله توافق على رؤية لكيفية التعامل مع ملف الاراضي والحفاظ على خصوصية مناطق سهل نينوى مع التاكيد على اهمية ان تصل الخدمات ومشاريع التنمية لكل المناطق دون استثناء ".

وفي منتصف اذار الجاري، اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية بعد مشاكل استمرت لأكثر من عقدين، حيث سيتم التوسع في المحافظة بواقع 7 كيلومتر في كل اتجاه، مما سيضيف 160 الف دونم الى المساحة الكلية للمدينة.