بغداد اليوم - بغداد

اكد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الجمعة (29 اذار 2024)، أن ثلاثة اسباب تدفع بالتيار الصدري للعودة الى المشهد السياسي في العراق.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" ، إنه "لا يختلف اثنان على دور واهمية التيار الصدري وقواعده الشعبية في رسم ملامح العملية السياسية في البلاد منذ سنوات خاصة وانه شارك في اغلب الحكومات ولديه كتلة نيابية كبيرة قبل ان يقرر زعيمه الانسحاب من البرلمان".

وأضاف التميمي، ان "تحركات زعيم التيار الصدري وبياناته يمكن قراءاتها وفق التحاليل السياسية بانها عودة للمشهد السياسي"، مشددا على ان "غياب التيار خلق فراغا كبيرا في المحافظات بالإضافة الى وجود طلب من قبل القواعد الشعبية بان يكون للتيار دور في المرحلة القادمة خاصة الانتخابات النيابية لان وجوده امر مهم في تشكيل دور تصحيحي للأخطاء في الأداء الحكومي والنيابي على حد سواء".

وأشار الى ان "عودة التيار تخلق توازن في المشهد السياسي لكن يبقى رسم ملامح المرحلة القادمة مرهونة برؤية السيد مقتدى الصدر حصريًا في ان يكون لصوت التيار وجود في الانتخابات القادمة ام لا".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد رد الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، على دعوات ومطالبات بإنهاء اعتزاله والعودة الى العملية السياسية"، فيما دعا الى "الاستمرار بالإصلاح".

وكتب الصدر، مدافعا عن تياره، "بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمونه بـ(التيار الصدري)، وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أو ما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الاحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب، وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل".

وأضاف "تيقن بعضهم (..) أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب (..) ليتقاسمو السلطة، وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين"، في إشارة إلى الأطراف السياسية الشيعية المناوئة للتيار الصدري.

وقال الصدر أيضا "ولا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الإصلاح قبل حين".

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية، في تشرين الأول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.

ومضى زعيم التيار الصدري، قائلا "واليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الاعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا".

وتابع بالقول: "نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني، وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء، وأساؤوا الظن بيّ، و حسبوني طالب سلطة أو حكم، فأعوذ بالله من سلطة الفساد".

وكانت الكتلة الصدرية قد حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.