بغداد اليوم -  بغداد

قاد اعلان توقيع وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاربعاء، عقدًا لتوريد الغاز الايراني للعراق بكميات تصل الى 50 مليون متر مكعب يوميا ولـ5 سنوات مقبلة، استغراب الاوساط الشعبية والاعلامية وجملة من التساؤلات حول سبب تجديد العقد لـ5 سنوات اخرى، خصوصا مع المشاريع القائمة والوعود بايقاف حرق الغاز في العراق بغضون 3 سنوات. 

وفي شباط الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية أن العراق "سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات"، مشدداً على أن الاستثمار في الغاز المصاحب للنفط والغاز الطبيعي "نابع من قناعته" لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

عقود جديدة

اما اليوم، فقد وقع وزير الكهرباء زياد فاضل عقدا لتوريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل الى 50 مليون متر مكعب يومياً، مما اثار "استغراب" الاوساط الشعبية والاعلامية.

ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء، إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة، وفقا لرويترز.

ويعتبر العراق المستورد الأساسي لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات سابقة لوزارة الطاقة الإيرانية.

بغداد اليوم "تفكك" سبب تمديد الاستيراد

ومن التساؤلات المتولدة عن تجديد العقد لـ5 سنوات اخرى، أجرت "بغداد اليوم" مراجعة سريعة وتفكيكية، لمعرفة سبب تجديد العقد.

وينتج العراق 44 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، بينما يحرق 38 مليون متر مكعب يوميا ويحتاج لاستيراد 50 مليون متر مكعب يوميا، مايعني انه حتى في حال ايقاف حرق الغاز بالكامل يبقى العراق بحاجة لـ12 مليون متر مكعب يوميًا.

ويبلغ انتاج الكهرباء حاليا 22 الف ميغا واط/ساعة، لكن العراق بحاجة لـ35 الف ميغا واط/ساعة، بينما سيتم انتاج 5 الاف ميغا واط بالطاقة الشمسية، اي ان هناك حاجة لـ8 الاف ميغا واط اضافية يجب انتاجها من محطات الغاز.

وهذه الكمية من الكهرباء تحتاج لقرابة 60 مليون متر مكعب من الغاز، فضلا عن حاجة العراق الحالية البالغة 50 مليون متر مكعب، يكون المجموع اكثر من 100 مليون متر مكعب يوميًا.

بينما الغاز العراقي يبلغ 38 مليون متر مكعب يوميًا في حال ايقاف حرقه، ما يعني حتى مع ايقاف الحرق ومع استيراد الـ50 مليون متر مكعب، سيكون المجموع اقل من 90 مليون متر مكعب، وهو اقل من حاجة العراق المستقبلية خلال السنوات القليلة المقبلة مع تنامي الطلب على الطاقة سنويًا، بحسب تحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم".

اسباب سياسية

ويرى مختصون، ان عدم استغلال العراق للغاز المصاحب لاستخراج النفط يرجع إلى أسباب سياسية قد تكون مرتبطة بضغوطات من طهران على القوى السياسية حتى يبقى الاعتماد على الغاز الإيراني المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تخاذل من واشنطن في منح بغداد استثناءات متتالية من العقوبات الدولية المفروضة على إيران والسماح باستيراد الغاز الإيراني للعراق.

جدير بالذكر أن نفقات وزارة الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2021 تجاوزت 80 مليار دولار بحسب ما صرّح بذلك خبراء في حينها، بالإضافة إلى تخصيصات الوزارة في موازنتيّ عاميّ 2022 و2023، ما يرفع الرقم إلى نحو 100 مليار دولار خلال 20 عاماً.