بغداد اليوم - بغداد

أكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء واعانوا الارهاب و هؤلاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء".

ولفت الى ان "اسرهم هي الاخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثأر ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الاشكالية".

واضاف، ان" اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة للعودة إلى مناطقها يرافقه 3 مخاطر أبرزها أن قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط ابناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الاشكالية، بالاضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات".

واشار الى "ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الاسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا".

وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز سيكون موعدا نهائيا لاغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.

ويوجد في مخيمات كردستان قرابة 30 الف عائلة نازحة في المخيمات، فيما يبلغ عدد النازحين الموجودين في الاقليم لكن يقطنون المنازل اكثر من 130 الف اسرة.