بغداد اليوم - بغداد

اكد مختصون من خلال متابعتهم للموائد الفاحشة التي يقدمها البعض من المسؤولين في شهر رمضان المبارك، على ضرورة الكشف عن مصادر تلك الثروات الهائلة التي لديهم، وتطبيق قوانين قادرة على ضبط ثرواتهم، ومنها قانون "من أين لك هذا؟" لملاحقة الفاسدين جميعا.

عضو جمعية حقوقية باسم عمران اكد، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، ان شهر رمضان كشف خفايا ما اسماه الثراء الأسود لدى بعض الشرائح ومنهم الساسة.

وقال عمران في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رمضان يعطي مساحة لبعض الساسة والمسؤولين لإظهار ورعهم من خلال موائد او توزيع مساعدات على الفقراء"، مستدركا بالقول، "لكنه يثير سؤال مهم ما هو مصدر تلك الأموال لأشخاص كانوا قبل سنوات لا يملكون شي بل ان بعضهم كان يعيش في منازل مستأجرة".

وأضاف عمران، ان "رمضان يظهر خفايا الثراء الأسود للبعض في ظل غياب مبدأ من اين لك هذا الذي يكشف سر ثروات مسؤولين وساسة حصلوا على اموال طائلة بين ليلة وضحاها".

اما رئيس جمعية ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي، من جانبه فقد اقر بان تطبيق مضامين قانون من اين لك هذا ستعالج ظاهرة الثراء الطارئ للبعض من الساسة والمسؤولين"، مؤكدا "أهمية التركيز على الذمة المالية لأي مسؤول من مدير عام فما فوق لبيان ما يملكه قبل وبعد تبوء المنصب".

وأضاف، ان "الثراء الفاحش لبعض الساسة والمسؤولين حقيقة لا يختلف عليها اثنان في العراق وهي تثير العشرات من علامات الاستفهام"، لافتا الى ان "التدقيق في ثروات البعض سيأتي مفاجآت كبيرة ليس في بغداد بل بقية المحافظات".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اصدر الاحد (3 اذار 2024)، ثلاثة قرارات لمكافحة الفساد.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "رئيس مجلس الوزراء وجه بتعزيـز إجراءات الرقابـة الداخليـة وتوسيع نطـاق عملهـا مـن خـلال رفـع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابـة الداخليـة فـي المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضـع مهمـات فعالـة لهـا لممارسـة الرقابـة بجميع أنواعها، علـى صـرف الأموال تحقيقـاً لإجـراءات الرقابـة الوقائيـة، ومنعاً لهـدر الأموال العامـة أو ضياعها والمحافظـة عليهـا وكشـف الفســاد ومحاسـبة الفاسدين واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهـم وتـوفير الحماية القانونيـة للعـاملين فـي ذلـك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار".

وأضاف البيان "كما وجه السوداني بإعمام دليـل الرقابـة الداخليـة المعـد مـن قبـل ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي علـى الجهـات الحكوميـة كافة؛ لـتـوفير الضوابط الرقابيـة للوحــدات الإداريّة بمـا يسـهم فـي رفـع قـدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد".

واكد السوداني، بحسب البيان، على "إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحاديـة اسـتناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق لسـنة ٢٠٠٥، تعزيـزاً للرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة كافـة وتنظــــم إجراءات الرقابـة الوقائيـة الســـابقة والمواكبـة اللاحقـة ورفـع مســـــــتويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة".