بغداد اليوم- بغداد

رد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، على بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي اتهم فيها الاطار بالتخلي عن الاتفاق السياسي" مؤكداً "(علو) قرارات المحكمة الاتحادية العليا على "أي اتفاق سياسي".

وقال النائب عن الإطار مهدي تقي لـ"بغداد اليوم"، "الاطار التنسيقي ملتزم تماماً بالاتفاق السياسي، لكن بنود الاتفاق يجب ان تنفذ وفق الأطر القانونية والدستورية، وهذا ما اكدنا عليه في كل اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف، انه "لا يمكن اتخاذ أي خطوة مخالفة للقوانين والدستور او قرارات المحكمة الاتحادية التي هي قراراتها اعلى من أي اتفاق سياسي".

وبين تقي، ان "قوى الاطار التنسيقي ملتزمة تماماً بالاتفاق السياسي، الذي اتفقت عليه كل اطراف قوى إدارة الدولة، والتي على أساسه شكلت حكومة السوداني، ولا يوجد أي تخلي عن ورقة الاتفاق".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت في بيان اليوم الخميس، الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بالعودة الى الاتفاق السابق قبل تشكيل الحكومة الحالية، من اجل انهاء الأزمة المفتعلة بين إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، فيما اشارت الى ان التنصل من الاتفاقات هو من أوصل الحال الى ماهو عليه من قرارات للمحكمة الاتحادية.

واشارت الكتلة بحسب البيان الى أن "العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الاطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، امر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي واثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وانهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي الى اوضاع وامور ليست في صالح الجميع".