بغداد اليوم -  بغداد

أكد المحلل السياسي أحمد الشريفي، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان امر متوقع.

وقال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكل يعلم ان اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، هي من وسائل الضغط السياسية، خصوصاً ان هذه المقاطعة لا تؤثر على شرعية انتخابات الإقليم والكل مصر على اجرائها بموعدها دون أي تأجيل جديد".

وبين ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا يمكن له ترك السلطة في إقليم كردستان، وهذا المقاطعة تعني فقدانه السلطة والنفوذ هناك، وهذا ما لا يريده البارتي ولا يمكن له ترك السلطة لأي سبب من الأسباب، لكن هو تراجع بعد ان ادرك ان المقاطعة لن تدفع لإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية".

وفي وقت سابق من يوم امس، استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وأشار بارزاني خلال اللقاء، إلى أسباب صدور بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوضح للوفد الضيف أنه منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، بادر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إجراء الانتخابات، إذْ دعا الحزب في عام 1991 إلى إحلال الشرعية الدستورية والانتخابية محل الشرعية الثورية.

وشدد بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني باستمرار كان مع إجراء الانتخابات، وهو لا يخشى إجراءها، بل يتحفظ على طريقة إجراء الانتخابات، ومخاطر زعزعة أسس التعايش وإلغاء مشاركة المكونات في الحياة السياسية.

كما لفت بارزاني إلى أنه تم تأخير إجراء الانتخابات لمدة عامين بحجج وذرائع مختلفة، مشيراً إلى أنه تدخلت أيادٍ خارجية ودخيلة في هذه المسألة لتقويض وإضعاف مكانة الإقليم، كما أجروا تغييرات غير دستورية وغير قانونية على قوانين وتشريعات إقليم كردستان، ومارسوا ظلماً كبيراً بحق المكونات وشعب كردستان أجمع.

وأوضح بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقاطع العملية الانتخابية، بل يدعم إجراء انتخاباتٍ نزيهة وحرة وشفافة وموثوقة بعيدة عن التدخلات الخارجية والبرامج المسبقة، بما يضمن عدم حرمان الناخبين من حق التصويت، وعدم إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها، وعدم اختراق وانتهاك قوانين الإقليم.

وأشار بارزاني في معرض حديثه إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وسلّط الضوء على وجود اتفاق واضح ومتعدد الجوانب مع الإطار التنسيقي تحت مسمى "ائتلاف إدارة الدولة"، مبيناً أنه للأسف لم تُنفّذ أي من البنود المهمة في هذا الاتفاق، حيث كان الاتفاق يهدف إلى تحقيق الاستقرار ووصول الشعب إلى ما يستحقه من رفاهية واعتماد أسس الشراكة والتوازن والتوافق، لكن أياً منها لم يحصل، وشدد الرئيس بارزاني على استمرار التشاور والتنسيق من أجل معالجة الخلافات وتبديد المخاوف ومَواطن القلق.