بغداد اليوم -  بغداد

كشفت مصادر دبلوماسية مغربية، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، ان البنايات التي تم ضمها لمقر الخارجية المغربية ليس لها علاقة بالسفارة الجزائرية، نافية مصادرة اي مبنى منها.

وقالت المصادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بخصوص ما تدعيه الجزائر، خطأ، بأن المغرب نزع ملكية مقار التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية بالرباط، فأن "الرباط  طبقت “نزع الملكية” من أجل المصلحة العامة، المتمثلة في توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية التي هي من مؤسسات السيادة في البلد، على بنايات لا علاقة لها بالسفارة الجزائرية. كما أرجعت المسألة إلى اعتبار أمني لتأمين الوزارة ذاتها".

وأضافت، أن "الامر يتعلق بمبنى واحد فقط وهو مبنى غير مستخدم وهو مبنى مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية، ولا يتعلق بسفارة السلطات الجزائرية، وإنما بفيلا وبنايات فارغة قريبة من مقر وزارة الخارجية المغربية"، وأن "بناية السفارة الجزائرية توجد في مكان آخر بعيد، بشارع محمد السادس، قرب سفارة الكويت وأحد أكبر المجمعات التجارية".

وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، لفتت ذات المصادر، أنه "لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط، الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا، بل المغرب مارس حقه القانوني في سلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة". 

واشاروا الى انه "في القانون الدولي لا يعتبر تحديد مكان السفارة في بناية أو موقع حقاً مطلقا فالسفارات هي شخصية معنوية قد تستقر هنا أو هناك. وحرمتها تأتي من خلال قيامها بمهام ديبلوماسية. بعد قطع العلاقات، وانعدام ثبوت ملكية البناية أو حيازتها بشكل قطعي من الناحية القانونية، فإن التصرف المغربي سليم قانونيا وسياسيا".

واضافوا، أن "عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة، شملت مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا، ومنذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة".

وتابعت: "الوزارة أبلغت، في وقت مبكر من يناير 2022، رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا، مؤكدة أن القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص، كما أحيلت ثمانية مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، والتي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية".

وختمت المصادر أن "المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لالتزاماته الناشئة عن القواعد والجمارك والدبلوماسية، ويضطلع تماما بمسؤولياته والتزاماته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961."