بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي غريب عسكر، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، عن اخر تطورات انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، فيما توقع ان يحسم الملف خلال شهر رمضان الحالي.

وقال عسكر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "مر ما يقارب أربعة اشهر على ازمة انتخاب مجلس النواب العراقي الجديد، وحتى الان لا تقدم بهذا الملف بسبب استمرار الخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية، وعدم تقديمها أي مرشح واحد وهذا ما دفع الى الانقسام وعرقلة انتخاب أي رئيس جديد".

وأكد، ان "الحوارات والمفاوضات مستمرة دون أي توقف ما بين كل الأطراف السياسية"، لافتاً الى أن "الاطار التنسيقي يلعب دور مهم لتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول الى تفاهمات مرضية ما بين الأطراف السياسية السنية".

وتابع: "نتوقع ان حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون خلال شهر رمضان، وتحديد موعد الجلسة متوقف على وصول الأطراف السياسية الى تفاهمات نهائية".

وفي وقت سابق، علق الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، على حدوث انشقاقات داخل الكتل السنية مع ازمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد.

وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من الواضح ان المال السياسي هو من يقف خلف حدوث انشقاقات داخل الكتل السنية مع ازمة انتخاب رئيس البرلمان، خصوصاً بعد تمكن اطراف سياسية سنية من جمع الأغلبية تحت قبة مجلس النواب"، مؤكدا ان "المال السياسي كان موجودًا لضرب هذه الأغلبية".

وبين ان "هذه الخطوة تأتي من اجل تعطيل عملية انتخاب أي رئيس برلمان جديد من خارج حزب تقدم"، لافتا الى ان " المال السياسي لعب دوره في حدوث الانشقاق الأخير".

 وتابع ان "هذا الامر ربما لن يغير شيئا بشان انتخاب رئيس لمجلس النواب من خارج حزب تقدم، خاصة ان هذه الخطوة مدعومة من اطراف ذات تأثير كبير في الاطار التنسيقي".

وأعلن 4 نواب مغادرة تحالف السيادة والعزم، في تحرك وتوقيت "مثير للشبهات"، قبل أيام من التوجه نحو عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وانسحب كل من خالد العبيدي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي ومحمد نوري العبد ربه، من تحالف (السيادة والعزم) وتشكيل كتلة نيابية جديدة في مجلس النواب.

ويرى مراقبون ان الانسحاب لا ينطوي على خطة أو رؤية سياسية بل هي حلول ترقيعية بدفع من بعض الخاسرين للسيطرة على الوضع الذي بدأ يخرج من السيطرة، مما دفع لانشقاق 4 نواب وصفهم أعضاء في تحالف السيادة والعزم بأنهم "غير مؤثرين"، وان انسحابهم تثار حوله شبهات بوقوف "المال السياسي السائب" وراءه، بحسب مصدر مطلع رفض التحدث باسمه الصريح لاعتبارات سياسية تتعلق بالمرحلة الراهنة.

وفي تشرين الثاني من العام 2023، قررت المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية تلاعبه بأوراق رسمية، مما ادخل المجلس في فراغ رئاسي لغاية اللحظة وسط صراعات بين القوى الممسكة بزمام السلطة على الكرسي.