كتب: د. بلال الخليفة

في يوم الجمعة المصادف 15 من شهر اذار عام 2024 تم تفعيل كاميرات مراقبة المخالفات المرورية وطبعا ان تطبيق النظام شيء حضاري جدا ولكن في نفس الوقت هل من الصحيح ان يتم تطبيق النظام على ناس وترك ناس اخرين.

في بيان المرور العامة الذي ذكر فيه المناطق التي فيها كاميرات المراقبة وهي:

- سريع محمد القاسم

- طريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)

- من اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل)، لافتا الى ان "

- السرعة المقررة تكون حسب المسارات (المسار الأيمن 80 كم وبعده 100 كم والأخير 120 

اما التقاطعات المشمولة في جانب الرصافة هي:

- تقاطع المثنى (ملعب الشعب)

- تقاطع حماة

- تقاطع شارع الربيعي

- تقاطع زيونة

- تقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)

ان "المخالفات التي سيتم رصدها من خلال الكاميرات هي (عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور، وغلق المسار الأيمن متعمدا امام المواطنين، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والقيادة بتهور ورعونة والانتقال من المسار الأيمن الى المسار الايسر والتأثير على حركة السير والمرور".

والخبر الذي نشر بان مبالغ المخالفات وصل الى مليار دينار عراقي خلال ست ساعات فقط، وهذا يعني ان هؤلاء هم في اغلبهم من المساكين أصحاب سيارات الأجرة وهم أيضا من منطقة شرق بغداد كمدينة الصدر ذات الغالبية الفقيرة.

اليس من الأولى ان تطبق أولا في المنطقة الخضراء حيث ان الناس الذي يتواجدون فيها مسؤولون وهم اكثر خبرة والتزاما وكذلك لكي يكونوا هم القدوة للناس البسطاء أيضا كما ان المخالفات لا تكلف ميزانيتهم شيء بالنسبة الى ايراداتهم

ومن المناطق المهمة هي مناطق تواجد السفارات وشارع المطار لان الجاليات الأجنبية تمر فيها ونحتاج الى نظام كي نعكس صورة جيدة عن العراق، لكن تركوا كل العراق وجاءوا لمنطقة الرصافة فقط.

ومن الأمور التي اثارت انتباهي هو المبلغ الكبير للمخالفات خلال وقت صغير:

1-    اين تذهب أموال الجباية وخصوصا ان في ذاكرتنا سراق لم يتم محاسبتهم وبالخصوص من سرقوا ثلاث مليارات دولار الذين هم لايزالوا يمارسون أعمالهم.

2-    كيف سيتم تسديد المبلغ، لو ان مبلغ المخالفة هو 200 الف دينار فسيكون عدد المخالفات هي 5 الاف مخالفة أي خمس الاف سائق سيذهب لتسديد المخالفة الى مديرية المرور العامة ونحن نعلم ان المديريات هي تشهد ازدحاما شديدا ثم نظيف اليهم خمسة الاف مراجع جديد، فربما يحتاج السائق الى ان يقضي يوم كامل كي يدفع مبلغ المخالفة.

3- ان الفقراء هم من تسجل عليهم تلك المخالفات لان الكاميرات موجودة في شرق بغداد فقط.

4- لماذا لا يتم الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة أيضا في الأمور التي تخدم المواطن كالبطاقة الوطنية وغيرها التي نحتاج اشهر للحصول عليها.

للعلم ان غرامة من يسير عكس الاتجاه هي مليون دينار وكل من لدية سيارة سيتفق معي ان من يسير عكس الاتجاه هم المسؤولون بالدولة والأحزاب ومن اعلى شخص بالدولة الى ابسط مسؤول، فهل سيت تغريمهم؟ وان تم تغريمهم فهل سيدفع المسؤول من جيبه الخاص ام من خزينة الدولة.