بغداد اليوم- بغداد

فتح قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن حجب المواقع المسيئة تضمن حجب تطبيقات التواصل التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالاخلاق والاداب وقيم المجتمع العراقي، باب التساؤل عما اذا كان سيطال تطبيق القرار حجب موقع (تيك توك).

وجاء في قرار المحكمة الذي صدر عنها اليوم بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".

وفي قراءة لقرار المحكمة فان الوصف الموجود ينطبق نوعا ما على تطبيق تيك توك، الذي كان قد تضمن العديد من المقاطع وصناع المحتوى الذين سبق ان تمت محاكمتهم بتهمة المحتوى الهابط.

ومنذ نحو عام تواصل السلطات العراقية حملة محاسبة من تصفهم بـ"صُنّاع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم، وسط مخاوف من استغلال الملف لتكميم الأفواه.

ووضعت السلطات الأمنية مواقع التواصل تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

وتثار تساؤلات عن امكانية حظر تطبيق تيك توك في العراق، وعلى خطى الولايات المتحدة الامريكية التي شرعت قانون حظر التطبيق لكونه تطبيق صيني ولضمان الحماية من التتبع وبيانات المستخدمين.

وتشير آخر إحصائية فان عدد العراقيين المستخدمين لتيك توك يبلغ نحو 32 مليون مستخدم من أصل أكثر من 36 مليون مستخدم للانترنت في العراق، هذا يعني ان نسبة مستخدمي التيك توك تبلغ 75% من العراقيين.

وثارت دعوات شعبية قبل 3 سنوات الى اغلاق تيك توك في العراق لكن وزارة الاتصالات اكدت ان الأمر بحاجة الى "قرار حكومي خاص".

وأفادت الوزارة في حينها بانها "غير مخولة بإغلاق تطبيق (التيك توك)، الا اذا كان هناك قرار حكومي صادر عن مجلس النواب والحكومة العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات" مشيرة الى، أن "بعض الانتقادات وردت على استخدام التطبيق وآثاره في الأطفال وغيرهم، الا أنه تطبيق يشبه التطبيقات الاخرى التي تستخدم في البلاد".