بغداد اليوم- أربيل

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، صعوبة توطين رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرت ان التوطين يعني التعامل مع الاقليم كمحافظات وليس ككيان فيدرالي.

وقالت الدليمي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك محاولات حثيثة لاستصغار إقليم كردستان والتعامل معه بطريقة المحافظات والأقضية ومن غير المعقول التعامل مع مديريات ومؤسسات الإقليم بصورة مباشرة، وهناك حكومة وبرلمان في الإقليم!".

وأضافت، "إذا كانت الحكومة ووزارة المالية جادتين في إنهاء مسألة الخلاف بشأن رواتب موظفي كردستان فعليهم توطينها في بنك داخل كردستان وتتم العملية بإشراف البنك المركزي العراقي، كون هناك مشروع يجري فيه توطين عملية الرواتب وقد بدأت به حكومة الإقليم منذ أشهر تحت مسمى (حسابي)".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".

وعلق سريعاً المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست اقليم".

وفي محاولة من بغداد للتهدئة وطمأنة الاقليم أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أمس استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.