وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع، والتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية، مما زاد من الحاجة إلى هذه المساعدات.

وقالت نيويورك تايمز إن حادثة المقص تضيف إلى ما تقول جماعات الإغاثة إنها "عملية تفتيش إسرائيلية شاقة تؤدي إلى إبطاء المساعدات الإنسانية الحيوية".

من جانبها، اتهمت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على توصيل المساعدات إلى غزة، لازاريني بـ"الكذب"، قائلة إنها على اتصال دائم مع الأمم المتحدة، ولم يتم إخطارها بالرفض. وقالت إن 1.5 في المئة من شاحنات المساعدات التي حاولت دخول غزة فقط تم منع دخولها.

وتتبع إسرائيل سياسة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى القطاع الفلسطيني لوقف أي مواد ترى أنها ذات "استخدام مزدوج"، وهي سياسة تنفذها من قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وفق رويترز.

لكن تحديد العناصر التي يتم السماح بها أو حظرها بات مسألة خلافية ومتنازع عليها أكثر بعد الحرب.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال مناقشة برلمانية، إنه تم رفض "عدد كبير جدا" من البضائع لكونها ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك العناصر الطبية الضرورية.

وقال عضو في البرلمان البريطاني إن إسرائيل رفضت 1350 مرشحا للمياه و2560 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية قدمتها الحكومة البريطانية، لأنها اعتبرت تهديدا.

وفي يناير الماضي، اطلعت رويترز على وثيقة للهلال الأحمر المصري تشير إلى أن إسرائيل منعت دخول أجهزة لتنقية المياه وإمدادات طبية، وأعمدة خيام إلى غزة، على متن شاحنات المساعدات، لكن إسرائيل نفت منع أي من هذه المواد.

ونقلت رويترز عن ميريام مرمور، من جمعية "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية، التي تدعم حقوق الفلسطينيين في الحركة والتنقل، إن القائمة الإسرائيلية تتضمن فئات عدة يمكن أن تشمل آلاف العناصر، مما يجعل من الصعب معرفة ما هو محظور. وقالت إن العديد من العناصر التي تم رفضها لم يتم إدراجها بشكل صريح.

وأضافت: "عدم اليقين هذا يأتي بعد سنوات من الغموض بشأن ما يعتبر بالضبط استخداما مزدوجا من وجهة نظر إسرائيل، وكذلك متى وكيف يمكن إدخال هذه العناصر إلى غزة".

المصدر: وكالات