بغداد اليوم - ديالى

استبعد القيادي في الاطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، تدخل الجانب الإيراني في انهاء عقدة محافظة ديالى.

وقال الرديني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ديالى معروفة بتنوع مكوناتها و انتخابات 18 كانون الأول الماضي افرزت نتائج متقاربة بين الكتل السياسية كحال كركوك التي تريد الظفر بمنصب المحافظ باعتبار ان ما لديها من مقاعد يمكنها من التنافس"، مبينا ان "عقدة ديالى لا يمكن ان تؤدي الى انشقاق سياسي داخل الاطار وهذا امر غير وارد ولن تصل هذه الأمور الى هذا المنعطف وفق القراءات".

وأضاف ، ان "هناك تدخل من قبل رئيس مجلس الوزراء ونخب سياسية أخرى من اجل دفع بوصلة عقدة ديالى للحل خلال أيام"، لافتا الى ان "منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون والأخير قدم شخصية جيدة لشغل المنصب وكل الأمور تتجه نحو الحل والحسم بعيدا عن اي خلافات او تقاطعات سياسية".

واستبعد الرديني، "تدخل الجانب الإيراني في انهاء عقد ديالى ان هناك نتائج على الأرض هي من تحكم ومن لديه مقاعد اكثر ونقاط هو من له الحق في حسم الامور"، مؤكدا انه "لا توجد اي تأثيرات خارجية على وقائع نتائج مجالس المحافظات واختياراتها فيما بعد".

وكان المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اكد امس الاثنين (11 آذار 2024)، منعه من الدخول الى فندق الرشيد ببغداد.

وقال التميمي وهو اكاديمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى ورغم ذلك تفاجأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بان مجلس المحافظة سيعقد جلسة في فندق الرشيد بعد 4 عصرا لحسم تشكيل الحكومة المحلية ولم يتم إبلاغه رسميا".

وأضاف، انه "اتصل برئيس السن واثنين من المرشحين لمنصب رئيس مجلس ديالى مع ارسال رسائل نصية من اجل السماح له بالحضور الى الجلسة"، لافتا الى ان "رئيس السن ابلغه بان قوة خاصة تحيط بالمبنى ودخوله صعب".

ولفت الى انه "منع من الدخول الى الفندق كما حدث لصحفيين أيضا حاولوا تغطية وقائع الجلسة".

وأشار الى انه "تلقى اتصالات من أعضاء في مجلس ديالى ينوون التصويت له، بانهم منعوا من الخروج من الجلسة وان هناك مساعٍ لتقسيم الكعكة بكل الطرق الممكنة"، متسائلا "كيف تكون انتخابات حرة وامنع من الوصول الى قاعة الاجتماع".

وتتنافس العديد من الجهات على منصب محافظ ديالى، فبعد ان كان بني تميم يصرون على التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، دخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بفكرة المرشح التوافقي من خارج اي كتلة سياسية، قبل ان ينسحب عن مرشحه الذي تبين ان سنه القانوني لا يسمح، ليتحول الامر فيما بعد لأن يطرح مرشح منصب محافظ ديالى من قبل دولة القانون، غير ان الكتل السنية التي حصلت على عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية في ديالى، ترى ان منصب المحافظ من الممكن ان يكون لها أيضا.