بغداد اليوم - أربيل

تحدث السياسي الكردي المستقل صابر إسماعيل، اليوم السبت (9 اذار 2024)، عن حظوظ القوى الكردية الناشئة والمستقلة في انتخابات برلمان كردستان.

وقال إسماعيل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة الذي قسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية هو في مصلحة الأحزاب الجديدة والحركات المستقلة".

وأضاف إسماعيل، أن "القانون الجديد يسمح لكل مرشح بأن يتنافس داخل دائرته الانتخابية"، لافتا الى انه "على المستقلين أن يتحدوا فيما بينهم ولا يتفرقوا لكي يتمكنوا من الحصول على القاسم الانتخابي ومنافسة الأحزاب التقليدية".

وأشار إلى أن "نزول الحركات المستقلة بأكثر من تحالف يضعف حظوظهم ويشتت الأصوات، وبالتالي يعطي الأحزاب التقليدية فرصة للصعود مرة أخرى وحصد أكبر عدد من المقاعد".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".

وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.

وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".

من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.