بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث، مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة في محافظة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مُديريَّة تحقيق بغداد، شكلت فريقاً للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المُشتكين تتضمَّن طلب المشكو منهم مبلغاً مالياً يُقدَّرُ بـ(47) مليون دينار، مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة المُكلَّفين بها لمصلحة المشتكي".

وأضاف البيان، ان "الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن المعلومات والتأكد من صحَّتها"، لافتا الى انه "بعد استحصال الأمر القضائي الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، وتمكَّن من ضبطهم مُتلبّسين بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه".

وتابع ان "المشكو منهم، وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينيَّة المُؤلَّفة في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بوزارة الثقافة المُكلَّفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثريَّة، أقدموا على تسلُّم مبلغ الرشوة، مقابل تقليل مُدَّة التنقيب من أربعة أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعُمَّال"، موضحا ان "الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض".

واكد البيان انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، بغية عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيرهم".