بغداد اليوم - أربيل

علق السياسي الكردي والبرلماني السابق عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، على رفع المتظاهرين الكرد في السليمانية شعارات مؤيدة للمحكمة الاتحادية، معتبرا إياها بانها تمثل أقلية كردية لا تتجاوز المئات وتحركها جهات سياسية.

وقال برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سببين، وراء قيام مجموعة من الكرد على رفع شعارات تؤيد قرارات تعسفية والتغني بالمحكمة الاتحادية رغم أنها تعد تراجعا لكردستان التي وصلت في مرحلة ما لتحقيق الاستقلال".

وأضاف برواري، أن "العقلية العشائرية التي تريد الإضرار بالشقيق فقط، وباعتقادها أن هذه القرارات تضر بالحزب الديمقراطي الكردستاني هي في الحقيقية تضر بشعب الإقليم بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "هذه المجموعة هي أقلية كردية لا تتجاوز المئات ومحركين من قبل جهات سياسية".

وبين أن "السبب الأهم فيما وصله له بعض الكرد، هو الضغط الكبير الذي مارسته بغداد على الشعب الكردي وكردستان بشكل عام طيلة الـ 10 سنوات الماضية".

ونظّم العشرات من المواطنين، السبت (2 اذار 2024)، تظاهرات في محافظتي السليمانية و حلبجة تأييداً لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، بشأن إلزام بغداد وأربيل بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان عبر الحكومة الاتحادية مباشرة.

وتجمهر المتظاهرون في الساحات العامة معلنين تأييدهم لقرارات المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مبدين رفضهم إزاء "المماطلة" في تنفيذ القرار.

ورفع المتظاهرون صور رئيسي القضاء والمحكمة الاتحادية، ولافتات تحمل عبارة "المحكمة الاتحادية بطلة الشعب الكردي".

وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوه عبد القادر، اكد السبت (2 اذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية صارت محببة لدى مواطني الإقليم.

وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الأوضاع في كردستان صارت أشبه بالمنقذ لكل القرارات الخاطئة التي اتخذتها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".

وأضاف أن "خروج المواطنين في السليمانية بتظاهرات مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية يعبر عن رضا تام لها، بعكس ما تقوله الأحزاب الحاكمة، بأنها تهدد كيان الإقليم الدستوري".

وأشار إلى أنه "في الفترة القادمة سنشهد المزيد من الدعاوى ضد أي إجراءات تعسفية تتخذ بحق مواطني الإقليم".

وسبق ان أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية ودفع رواتب الموظفين اسوة بأقرانهم بعيدا عن الخلافات المالية مع حكومة الإقليم.