بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي الكردي سامان سعيد، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بانتخابات برلمان الإقليم سيغير من موازين القوى في الإقليم.

وقال سعيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز القوى السياسية الخاسرة من القرار الخاص بإلغاء مقاعد الكوتا وأيضا اعتماد بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، هم أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".

وأضاف سعيد، أن "تلك الأحزاب كانت تستغل مقاعد المكونات، وأيضا لديها سجلات وهمية تعتمد عليها في الانتخابات للفوز والحصول على عدد كبير من المقاعد".

وأشار إلى أن "أحزاب المعارضة والحركات الناشئة في كردستان هي الأكثر استفادة، في ظل الامتعاض الشعبي الكبير من أحزاب السلطة الحاكمة وتحميلها الأزمات المتوالية في الإقليم"، لافتا الى ان " الاتحاد الوطني الكردستاني هو الآخر سيستفاد هو الآخر من القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".

وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.

وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".

من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.