بغداد اليوم- بغداد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) ان العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة.

وترأست وزيرة المالية طيف سامي وفد العراق في اجتماعات بعثة مشاورات المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد.

وأجرى الوفد العراقي بحسب بيان لوزارة المالية تلقته "بغداد اليوم"، "مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة ، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 - 29 شباط/فبراير".

وتتركز المناقشات وفقاً للبيان "حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد".

وأضاف "كما يجري الوفد خلال المشاورات مباحثات تتعلق بخارطة طريق نحو زيادة الايرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق ، اضافةً الى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة" .

وأشادت بعثة خبراء الصندوق بالإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية" مشيراً إلى أن "العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة" لافتةً إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية ، مشيدين بالتقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات ، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في 11 من شباط الجاري أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضاً عما توقعه الصندوق في أكتوبر تشرين الأول الماضي، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.

وأكد العراق في 14 من هذا الشهر إلتزامه بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" والتخفيضات الطوعية المتعهد بها في إطار التحالف، مضيفاً سعيه لمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها، وفق بيان صدر عن وزارة النفط العراقية.