آخر الأخبار
المقاومة الإسلامية في العراق تضرب مجددا بعمق الأراضي المحتلة ليست سياسية.. بارزاني يزور السليمانية اليوم بصفة "القائد العام للقوات المسلحة" ضبط عصابة لتزوير التذاكر في ملعب البصرة الدولي مكافحة المتفجرات تبطل مفعول 27 مخلفاً حربياً في ديالى مصرع واصابة 10 اشخاص بسلسلة حوادث سير على طريق كركوك- بغداد

النزاهة ترصد تلكؤاً في تنفيذ الملعب الأولمبي في المثنى بقيمة 75 مليار دينار

محليات | 28-02-2024, 14:38 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة اكثر من 77 مليار دينار في مُحافظة المُثنى، مشيرة الى رصد تلكؤ في تنفيذ الملعب الأولمبي في المحافظة بقيمة (75) مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75) مليار دينارٍ"، موضحة أنَّ "التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)".

وأضاف البيان، انه "بالرغم من تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة".

وتابع انه "تمَّت ملاحظة هدر مليار و (350) مليون دينارٍ من المال العام جراء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5) ملايين دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة"، لافتاً إلى أنَّ "تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45) مليون دينارٍ سنوياً، لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة".

وأوضح ان "مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مساطحه"، لافتاً إلى "هدر (809) مليون و (550) الف دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30) مليون دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ".