بغداد اليوم -  بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، ان ثلاث مدن سكنية سيباشر العمل بها خلال شهرين، ودعم الحكومة للصناعات الإنشائية الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، حضر ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة".

وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة: "جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد"، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلتنا نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة، يحركها هذا القطاع المهم"، بحسب البيان.

وبين أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّ العراق يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد، مشيراً إلى مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية"، وفقا للبيان.

واوضح البيان، أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".

وفي ما يلي أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء خلال الورشة، كما جاء في بيان مكتبه الإعلامي:

-هذه فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الصناعي لتوفير المواد الإنشائية التي تحتاجها المدن السكنية الجديدة.

-يجب أن نبدأ من قصة نجاح فعلية، والحكومة جاهزة لإزالة أي مشكلة أو عقبة أمام المستثمرين.

-نريد من المستثمرين إقامة مصانع لتوفير المواد التي تدخل في إنشاء المدن الجديدة، وستقدم الحكومة لهم كامل التسهيلات.

-تحركت الحكومة بقوّة على قطاع الطاقة؛ بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، ووضعنا جدولاً زمنياً للانتهاء من حرق الغاز بمدة لاتتجاوز 5 سنوات.

-وصلنا للاكتفاء الذاتي من خلال تحركنا على المصافي، وسنتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسنحقق فائضاً نستخدمه في تشغيل المصانع.

-بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تسهم في تسريع التنمية.

-نعمل على تأهيل المصارف المحلية، وهناك مصارف عربية وأجنبية ستدخل في السوق العراقي لتسهم في التمويل.

-العراق بحاجة اليوم إلى 43 ألف منظومة ري، ونريد من الصناعيين العراقيين إنشاء خطوط إنتاجية لصناعة هذه المنظومات.