بغداد اليوم -  كردستان

اعتبر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، ان حكومة بغداد "خليفة السلطات"، وتتحمل مسؤولية جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق، وملزمة بتعويض المؤنفلين.

وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، قال بارزاني خلال زيارته الى محافظة حلبجة: "هناك محاولات مستمرة لطمس جريمة الإبادة الجماعية لأهالي حلبجة، لكن لا يمكن السماح بنسيانها، ففي الوقت الذي يتعرض فيه شعب كردستان للجرائم، يُحاول البعض استغلال هذه الظروف لتقديم أنفسهم كمنقذين، مُضلّلين الناس وناكرين للحقائق"، موضحاً أن "هذا السلوك لم يعد مقبولاً، وبات من واجب الجميع التكاتف واتخاذ موقف حازم لإلزام الحكومة الاتحادية على تعويض عوائل شهداء حلبجة وعموم كردستان".
واضاف، أنه "حان وقت مواجهة الحكومة الاتحادية وتذكيرها بالمطالب المشروعة لشعب كردستان، وخاصة أهالي حلبجة، وقال: "حلبجة جرح عميق في جسد كردستان، ومن واجبنا جميعاً مداواته وخدمة هذه المنطقة".
وتابع: "والمثير للاستغراب أنّ إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي لم تكتمل ولم يصوّت عليها لأسباب مختلفة، بينما حكومة إقليم كردستان اتخذت قرار تحويلها إلى محافظة منذ سنوات طويلة".
وبيّن رئيس حكومة الاقليم، أن "ربط استكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، بغيرها من مدن العراق، يمثل ذريعة ظالمة ومجحفة بحق أهالي حلبجة. فهذه المنطقة عانت كثيراً وقدمت تضحيات جمة، ولا يجوز استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية".
وشدد على إن "هذا الاستخفاف بتضحيات أهالي حلبجة أمر غير مقبول، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل على إكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة دون أي عراقيل، ودفع عجلة إعادة إعمارها وإرساء بنية تحتية لهذه المدينة الغالية".
ودعا رئيس الحكومة، الحكومة الاتحادية إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وتعويض عوائل شهداء حلبجة والمؤنفلين وضحايا النظام العراقي السابق، لتخفيف معاناة أهالي هذه المنطقة وباقي مناطق كردستان".
ومضى يقول: "ناقشنا قضية تعويض ضحايا النظام العراقي السابق مراراً وتكراراً مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في السنوات الأخيرة. يردّدون دائماً أنهم ليسوا خليفة للنظام السابق ولا يتحمّلون مسؤولية جرائمه ضد شعب كردستان. لكن الواقع يفرض نفسه، فالحكومة، شاءت أم أبت، هي خليفة السلطات، وبالتالي تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع أي جريمة ترتكبها تلك السلطات".
وأكد رئيس الحكومة أن "التزام الحكومة الاتحادية بالعديد من القوانين التي أصدرها النظام السابق يتناقض مع تنصّلِها من مسؤولية جرائمه ضد شعب كردستان. فإما أن تتبرأ الحكومة من جميع قوانين النظام السابق، أو أن تتحمّل مسؤولية جرائمه وتعترف بظلم شعب كردستان وضرورة تعويضه".