مختص يكشف آلية التعامل في حال "رفض" الاقليم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عدم إمكانية تسويف قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كردستان الخاصة بانتخابات الإقليم ورواتب الموظفين هناك، مبينا ان الجهة التي تعطل تطبيقه ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كل قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي ملزمة وباتة لكل السلطات في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وهذه القرارات غير قابلة للطعن والتمييز من أي سلطة كانت، وهي واجبة التنفيذ، دون أي نقاش".

وبين ان "الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية كذلك حكومة الإقليم واي اعتراض على تلك القرارات هي اعتراضات سياسية طبيعة، لكنها لا تغير شيء في اصل القرار ولا يمكن تسويف تطبيق هذه القرارات، واي جهة تحاول وتسعى للتسويف او المماطلة بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية سوف تعرض نفسها الى المحاسبة القانونية، وهناك مواد مختلفة للعقوبات ما بين الحبس والغرامة وهذا بحسب التقديرات القضائية".

ويوم امس الاربعاء، قررت المحكمة الاتحادية توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان بالمصارف الاتحادية والزام الحكومات الاتحادية بدفعها من موازنة الدولة على ان يتم اقتطاعها من موزانة الاقليم.

وايضا، قررت بعدم دستورية المادة 11 في قانون انتخابات اقليم كردستان، اضافة الى حل مفوضيتها وجعلها تابعة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وبحسب الدستور العراقي، فان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات، وغير قابلة للطعن.