بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عن الابعاد الاقتصادية لتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات".

واضاف، أن "هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وتابع: "حتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا  انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس".

وأمس الاربعاء (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".

وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".

وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".