بغداد اليوم - السليمانية

توالت ردود الأفعال "الإيجابية" في الشارع الكردي بعد قرارات المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية، فضلا عن إلزام بغداد وأربيل بصرف رواتبهم.

ويعيش إقليم كردستان أزمة مالية خانقة ضربت جميع مفاصل الاقتصاد وأغلب القطاعات الحيوية، وأوقفت الحركة العمرانية والمشاريع الخدمية، بسبب أزمة الرواتب المستمرة منذ سنوات، نتيجة عدم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

قرار ملزم لجميع السلطات

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي شاهوز عمر، إن "قرار المحكمة الاتحادية يعد باتا وملزما لجميع السلطات، لذلك فأن حكومة الإقليم ملزمة بتنفيذه".

وأضاف، في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على جميع مفاصل الحياة في إقليم كردستان المتضررة، وهناك قطاعات اندثرت بسبب أزمة الرواتب، لقيام حكومة الإقليم إدخار الرواتب وتأخير صرفها".

وأضاف أن "حركة الأسواق ستنتعش، لآن أصحاب المحلات والتجار وجميع القطاعات تعتمد بالدرجة الاساس في مدن الإقليم على الموظفين والسياح، والحركة التجارية وحركة الأسواق أصبحت شبه مشلولة خلال الفترة الأخير".

وأوضح أن "الموظف الكردي في كردستان إذا تسلم راتبه كل شهر وعن طريق "الماستر كارد" فأنه سيستقر ماليا، وبالتالي سينعكس هذا الاستقرار على عودة الحياة تدريجيا لحركة السوق، وخاصة في المواد الكمالية، التي أوقفت أعمالها، وزادت من معدلات البطالة".

من جهة أخرى أكدت الباحثة الاجتماعية الكردية تانيا كمال، أن، "قرار المحكمة الاتحادية ستنعكس ايجابياته على وضع الأسرة والمجتمع الكردي بشكل عام".

وقالت في حديثها لـ "بغداد اليوم" أن "تأخر صرف الرواتب والاستقطاعات والادخار كانت له نتائج سلبية على وضع الأسر الكردية، وخلق مشاكل نفسية، وحتى أنه زاد من معدلات الطلاق، وخلق جوا غير مناسب للعائلة".

وأشارت إلى أن "صرف الرواتب كل شهر وعبر "الماستر كارد" وبقرار من المحكمة الاتحادية سيساهم بعودة الاستقرار للعائلة الكردية، وسيقلل من الآثار الاجتماعية تدريجيا".

 القرار مهم جداً

موظفو الإقليم يرون بأن، هذا القرار مهم جداً، ويثنون على قرار المحكمة الاتحادية التي أنصفت الموظف في كردستان، والذي يعاني منذ سنوات من أزمات خانقة.

ويقول المعلم في السليمانية آوان محمد، إن، "هذا القرار مهم جدا، وفوائده عديدة، وسيعيد الاستقرار والحياة للمواطن الكردي".

وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب في البنوك الاتحادية مهم جدا، كون الموظف في كردستان سيتمتع بنفس الإمتيازات التي يتمتع بها الموظف في محافظات الوسط والجنوب من القروض وشراء السيارات بالتقسيط وغيرها".

مواطنون وعاملون في اختصاصات أخرى غير وظيفية أبدوا فرحهم بالقرار، معتبرين ذلك إيجابيا وسينعكس على حياة عامة الشعب في كردستان، من سواق "التكسي" وخطوط النقل العام، والتجار، وأصحاب المحلات، كما سينعكس على عودة الحياة لسوق العقارات والصناعة والاستثمار بشكل عام.

وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا باتا وملزما للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بصرف رواتب موظفي كردستان من المصارف الاتحادية على ان تستقطع من حصة الاقليم في الموازنة.