بغداد اليوم - أربيل

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.

وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".

وأكمل، انه" فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية.

إلى ذلك قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، اننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا".

وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كرستان أوضح مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى ان ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضوا.

وأضاف أنه "تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان"، لافتا الى أن إقليم كردستان "يُقسّم على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

وتابع القاضي العميري القول، إن القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".