كتب: ماهر العباسي

لا يخفى على الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات وتسعى من خلال ذلك إلى إشراك المواطن في صنع القرار السياسي والأمني والقضائي، فبعد إعلان استقلالها في العام 1776 دعت الحاجة إلى كتابة دستور ينظم الحياة فيها على مختلف الصعد وتمكنت من ذلك في أيلول من العام 1789 من التوقيع على وثيقة الدستور الأمريكي واستمر العمل بذلك الدستور حتى يومنا هذا والذي يضم سبع مواد دستورية، لذلك عُدّ الدستور الأمريكي من أقدم الدساتير في العالم بوصفه غير َمنقطع وجامد فضلاً عن رصانته، ومن ثم لم يطرأ عليه سوى 27 تعديلاً فقط، ولعل من اهمها التعديلات العشرة الأولى التي صودق عليها من الكونغرس الأمريكي في العام 1791والتي اطلق عليها بـ : (وثيقة الحقوق) Bill of rights إذ تضمنت تلك الوثيقة على التعديلات العشرة: (لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض إتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. ولا يحق لمجلس الشيوخ أيضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه. ولا يحق لأحد ممثلي الدولة أو الجيش دخول بيت مواطن إلا بموافقة المالك، ولا يحق للدولة البحث في أوراق أو ممتلكات المواطنين ولا يحق أخذ أموال الأفراد العقارية بدون تعويض مقبول من المواطنين. وفي حالة ارتكاب جريمة فللمجرم الحق في الإسراع لمحاكمته، وله الحق في أن يعرف الجرم الذي ارتكبه أو المخالفة التي قام بها، وله الحق في مقابلة الشهود الذين يشهدون ضده وسماع أقوالهم، وله الحق في الحصول على شهود لمصلحته وله الحق في تعيين مجلس قضائي يدافع عنه).

ولذلك نأمل من صناع القرار السياسي في العراق والمهتمين بالشأن السياسي والمؤسسة التشريعية الاستفادة من الجانب الأمريكي في هذا المجال والتعاون معه، إذ لا يقتصر التعاون الأمريكي - العراقي على التواجد العسكري والمساعدة الامنية حسب بل يجب أن يتعدى ذلك. 

في توجيه عناية السلطة التشريعية في العراق بالاطلاع على التعديلات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة منها في تعديل بعض مواد الدستور العراقي التي بها حاجة الى تعديل والتعاطي مع معطيات المرحلة ومعالجة الظواهر السياسية والاقتصادية والمجتمعية من خلال تعديل بعض مواد الدستور.