آخر الأخبار
الإطار يقطع الطريق: لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق بعد معركة "العصائب الحمراء".. الغموض يحيط بمصير ماهر الأسد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب المسؤولين في النظام السوري "العراق ضمن خارطة التغيير".. مختص: قرارات دولية مرتقبة ستتخذ قبل قدوم ترامب الكونغرس الأمريكي يبلغ "أبل" و"غوغل" بإزالة "تيك توك" نهائيا الشهر المقبل

القاضي زيدان يعلن عن خطة ستراتيجية لزيادة أعداد القضاة

محليات | 17-02-2024, 13:31 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، عن خطة استراتيجية جديدة لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المعهد القضائي، نظم اليوم السبت حفل تخرج طلبة الدورة (44) في المعهد القضائي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وكل من رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه ونائبي رئيس محكمة التمييز وعدد من قضاتها وأعضاء مجلس المعهد القضائي ورئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد الحقوقيين ونقيب المحامين والأساتذة المحاضرين".

وقال زيدان خلال كلمته في الحفل، إن "عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام حاليا لا يتناسب وعدد نفوس العراق على وفق المعايير الدولية، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى تبنى استراتيجية جديدة قائمة على أساس زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام".

وأضاف، أن "القضاء يؤكد في الوقت نفسه على مراعاة المعيار النوعي في اختيار القضاة وأن لا تكون الحاجة إلى زيادة العدد على حساب الكفاءة والإمكانية لأن أي خطأ في الاختيار ينعكس سلبا على النتيجة التي نسعى إليها جميعا في إيجاد قضاء قادر على إنصاف المتخاصمين وإيصال الحقوق إلى أصحابها".

وتابع، أن "القضاء حرص في هذه الاستراتيجية على وجود دورة خاصة بالادعاء العام والتي ستتكرر كل عام بشكل متوازٍ مع دورات القضاة لرفد جهاز الادعاء العام بأعداد إضافية تغطي الحاجة الفعلية لهذا الجهاز بالنظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به"، لافتا إلى أن "المعهد احتضن لأول مرة أكثر من دورتين للقضاة في السنة نفسها في سباق مع الزمن لتلبية الحاجة الملحة لزيادة عدد القضاة".

ووفقا للبيان، خاطب القاضي فائق زيدان، خريجي الدورة (44)، موصيا إياهم بـ"الحرص على تطبيق القانون بحياد والحفاظ على استقلال القضاء والتعاون مع الجهات المختصة في حفظ الأمن والنظام وصيانة الأموال العامة والخاصة وحماية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان".

يذكر أن الدورة الـ(44) ضمت (32) قاضياً و(5) قاضيات.