بغداد اليوم -  بغداد

استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس (15 فبراير 2024) رؤية الحكومة الاقتصادية والتنموية امام رجال اعمال وشركات هولندية، مبينا ان العراق يستورد سلعا بـ70 مليار دولار سنويا، ومن هولندا وحدها بـ500 مليون دولار سنويا.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "حضر مساء اليوم الخميس، ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية".

وأشار السوداني إلى "العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي"، مؤكدا أن "العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".

وأوضح السوداني انه "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية"، مبينا انه "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط".

وتابع: "نمضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع".

واكد ان "العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع بحسب تقديرات (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً".

وبين السوداني أنه "بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم"، مشيرا الى انه "دعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق".

وأكد أن "أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه".

وأوضح انه "نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير"، مبينا ان "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم".

واعتبر ان "الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص  تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه"، مشيرا الى انه "نحتاج إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة".

وأكد ان العراق تبنّى مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير  نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام"، مبينا ان "طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف".

وأوضح ان "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة"، مشيرا الى انه "قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%".

وتابع: "باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية، ومصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق"، مبينا ان "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة".

واوضح ان "هناك إرادة وعمل، على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".