بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى المنتخب تركي جدعان، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، أن قرار حل مجالس المحافظات خاطئ من البداية، فيما أشار الى ثلاث مهام رئيسة لمجالس المحافظات. 

وقال جدعان في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "حل مجالس المحافظات قرار خاطئ وتسبب في فراغ رقابي متراكم"، لافتا الى أن "المجالس عنوان للتوازن السياسي الذي يعطي دعم أكبر للاستقرار".

واضاف، أن" نشاط المجالس هو من يحدد كفاءة اعضائها خاصة وان هناك 3 مهام رئيسة لها هي تشكيل الحكومات والرقابة والمضي في الاستجابة لمعاناة المواطنين لما تتمتع به من صلاحيات اقرها القانون"، مؤكدا أن "المجالس عليها مسؤوليات كبيرة في اول دورة بعد قرار حلها والذي دام سنوات".

وأضاف: "سواء أكانت المجالس أكثر نشاطًا من البرلمان أم لا المهم ان تسهم في تشكيل حكومات منسجمة وتشدد من المراقبة على دوائر الدولة وتخلق تغيير يلبي طموح الأهالي"، مبينا أن" المرحلة المقبلة صعبة ومعقدة في ظل التحديات الكبيرة وعلى الاعضاء أن يقدموا لجمهورهم صورة ثقة بعد خروجهم بإعداد كبيرة في الانتخابات".

ويوم الخميس (1 شباط 2024)، أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، أن خارطة طريق من ثلاثة محاور ستعلن بداية الاسبوع المقبل لحسم تشكيل الحكومات المحلية.

ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" نتائج انتخابات 18 كانون الاول فرضت معطيات سياسية من خلال نجاح قوى الاطار في تحقيق نصف زائد واحد في 7- 8 محافظات أي انها المعنية بإدارة ملف تشكيل الحكومات المحلية وفق المسارات الديمقراطية". 

واشار النائب عن تحالف الفتح الى أن" الإطار شكل مبكرًا لجنة عليا من اجل ادارة محاور المشاورات والمفاوضات مع بقية القوائم للاسراع في حسم تسمية المرشحين للمناصب". 

واضاف، أنه" لا يوجد فشل في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومات المحلية والإطار وسيعلن عن خارطة طريق من 3 محاور بداية الاسبوع المقبل تحدد آفاق تحركاتها ونتائجها مع بدء عقد اولى جلسات المجالس المنتخبة". 

وأوضح العنبكي أن" ملف استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم لم يحسم بعد لكن هناك اجتماع مهم سيقود الى التوافق في خياراته خلال الايام المقبلة"، مؤكدا أن "الإطار لا يشغله ملف تشكيل الحكومات بل هناك ملفات اخرى ضاغطة ومنها الاوضاع في المنطقة ورئاسة المجلس والاقتصاد والانتهاكات المتكررة للأجواء والقصف وسقوط ضحايا".

وفي (22 كانون الثاني 2024)، وجه مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات لتأدية اليمين القانوني.