بغداد اليوم- السليمانية

من المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت (3 شباط 2024)، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.

وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".

وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".

وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".

بالمقابل فسّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، سبب تحديد هذا الرقم "618 مليار دينار" تحديدًا، وما اختلافه عن الـ700 مليار دينار للعام الماضي.

وقال كريم لـ"بغداد اليوم"، ان بغداد "تستقطع بشكل شهري ومتفق عليه مبلغ 320 مليار دينار من حصة اقليم كردستان من الموازنة، ويمثل هذا الرقم مبلغ الإيرادات الشهرية التقديرية لإقليم كردستان من العائدات غير النفطية"، مبينا انه "بالتالي يتبقى 618 مليار دينار للإقليم، وهذا المبلغ هو جزء من حصة الإقليم في الموازنة بعد التدقيق الكامل".

وأوضح انه "اما مبلغ 700 مليار دينار فهو سلفة مالية كانت ترسل للإقليم" مشيرا الى ان "618 مليار دينار قد تزيد أو تنقص قليلا وفقا لبعض الحسابات التدقيقية".

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 14 كانون الثاني الماضي تمويل اقليم كردستان ضمن موازنة الاتحادية لسنة 2024، بمبلغ (618) مليار دينار لشهر كانون الثاني.

وتقول حكومة اقليم كردستان ان حصة الإقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية تبلغ أكثر من 16.6 ترليون دينار من أصل أكثر من 199 ترليون دينار هو حجم الموازنة الثلاثية للبلاد.

وبعد بدء تنفيذ قانون الموازنة ظهرت خلافات حول المستحقات المالية لإقليم كردستان بين حكومتي الإقليم وبغداد، ونتيجة لهذا الخلاف وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان منذ نحو عشرة أشهر، لم يتقاض موظفو كردستان رواتبهم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023 ، في وقت ترسل بغداد شهرياً دفعات الى الاقليم كسلف لتغطية نفقات رواتبه.