آخر الأخبار
موقف كردي ينضّم للشيعي.. رهن انتخاب رئيس البرلمان بـ"توافق سني" يعقّد المسار-عاجل عارضة إيطالية تكشف أسرار علاقتها برونالدو: طلب رقم هاتفي الاتصالات تكشف ملابسات قطع الانترنت خلال الامتحانات بعد توقف دام لاكثر من 21 عاما.. تفاصيل افتتاح خط بغداد _ سامراء السككي لماذا يتركز اتهام الابراج بالتسبب بالسرطان في ديالى تحديدًا؟

"الإقتصاد الزئبقي".. نظرة اكاديمية حول المصارف المتهمة بتهريب الدولار في العراق

اقتصاد | 1-02-2024, 19:40 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

قدم استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح دواي، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، نظرة اكاديمية حول المصارف المتهمة بتهريب الدولار.

وقال دواي لـ"بغداد اليوم"، ان "اقتصاد العراق يصنف على انه ريعي يتأثر بشكل متطرف بالمتغيرات الخارجية لافتقاره للتنوع، أي انه اقتصاد زئبقي لذا فان عملية التحكم به سواء من امريكا او الدول الاقليمية أمراً ليس صعباً وهناك الكثير من التجارب في هذا الاتجاه".

وأضاف، ان "التقارب مع ايران والمصالح الجيوسياسية المعقدة بين بغداد وطهران وفرض واشنطن عقوبات على الاخيرة دفعت ايران الى تعويض خسائرها الناجمة عن العقوبات عبر العراق بطرق مختلفة ومنها المصارف وغيرها من الادوات الاقتصادية".

ولفت دواي الى، ان "المصارف ليست لعبة وسيناريو آخر في الضغط لكنها تواجه ثغرات متعددة ولا يمكن لواشنطن مهما كانت وسائل ضبطها لذا نرى عدم تأثر المصارف المعاقبة من قبل أمريكا".

وأشار الى ان "التبادل الاقتصادي بين دول الخليج وطهران يوازي نشاط الأخيرة مع بغداد مرات عدة لكن البعد السياسي وغض النظر من قبل امريكا محور مهم لان بغداد تشكل خاصرة لمصالحها ومصدر قلق دائم لها لذا فان العقوبات تتكثف في العراق ولكن لاوجود لها في اسواق الخليج لانها لاتثير قلقها ولا بابعاد متعددة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في الأشهر الماضية سلسلة عقوبات طالبت عشرات المصارف العراقية آخرها مصرف (الهدى) وشركة طيران (فلاي بغداد) بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال.

وأنعكست هذه القرارات على قيمة الدينار أمام الدولار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.

وعلى الرغم من إقرار الحكومة حزمة إجراءات مالية كان أبرزها تثبيت سعر صرف الدينار العراقي عند 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد، إلا أنه ورغم مضي عدة أشهر على هذا القرار، ما زال الفارق كبيرا بين سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي وبين السوق الموازية.