بغداد اليوم - اربيل

خلافات مستمرة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم، والتي تتمحور معظمها حول نقطة واحدة وهي "الأموال"، فيما يرهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".

وقال شعبان، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".

وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".

وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.

ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.

وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد. 

ورغم الجهود التي بذلها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتحسين العلاقات مع اربيل لكن العديد من الملفات لا تزال عالقة بما فيها ملف الموازنة وعائدات النفط.

وتمتع الإقليم بفضل صادراته النفطية خلال الفترة الماضية بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية مارس/ آذار الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد.

وتعرضت حكومة إقليم كردستان لخسائر مالية كبيرة بسبب استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بسبب ملف استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.