بغداد اليوم- بغداد

بالرغم من حصول القوى الكردية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني، على اعلى عدد من المقاعد في محافظة كركوك، بواقع 5 مقاعد لتحالف "كركوك قوتنا وارادتنا" المكون من الاتحاد الوطني وبعض الاحزاب الكردية الاخرى، فضلا عن مقعدين للديمقراطي الكردستاني، الا ان العرب والتركمان قد يقلبون المعادلة رأسا على عقب هناك.

وكانت الاحزاب الكردية تعول بشكل كبير على انتخابات مجالس المحافظات، لاستعادة كركوك، واظهار نفوذها في المحافظة حتى ان المحافظة كانت الاعلى بنسب المشاركة في الانتخابات المحلية نتيجة الاستقطاب القومي بين العرب والكرد هناك، بعد سنوات من ضعف النفوذ الكردي في المحافظة منذ عام 2007.

وبعد اعلان النتائج، اصبحت القوى الكردية وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني "متيقنة" من انها تمكنت اخيرا من استعادة المحافظة ومنصب المحافظ، غير ان استقطابا عربيا تركمانيا قد يكون له رأي آخر.

ويؤكد القيادي العربي في محافظة كركوك، حاتم العاصي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن بقاء منصب محافظ كركوك ضمن المكون العربي هو "ضمان لاستقرار المدينة"، فيما أشار الى تفاهمات لتكوين كتلة اكبر مع التركمان تتفوق على الكرد بفارق مقعد واحد.

ويقول العاصي لـ"بغداد اليوم"، إن "المحافظة في عهد المحافظ العربي، شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا وخدمات عالية المستوى قدمت لأهالي المدينة من جميع مكوناتهم" حسب قوله.

ويضيف، أن "من يريد إدارة كركوك عليه أن يؤمن بعراقية المدينة وأن لا ينادي بالمصطلحات العنصرية التي تهدد استقرار المدينة، فكركوك عراقية وهي لجميع المكونات".

واوضح العاصي، أن "المكون العربي لديه حاليا 6 مقاعد بمجلس المحافظة وهناك حوارات مكثفة مع المكون التركماني لتشكيل الكتلة الأكبر التي تتكون من 8 مقاعد".

يشار الى انه ووفقاً لنتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك، فأن من مجموع 16 مقعد، فاز حزبان كرديان بسبعة مقاعد، وحصل العرب على ستة، في حين ذهب مقعدان للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.

ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً، و يعقد المجلس أولى جلساته بدعوة من المحافظ خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم الـ16.

ويترأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء المجلس سناً التي يتوجب فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي يجب أن يحصلوا على اصوات تسعة من أعضاء المجلس.

لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.