بغداد اليوم - بغداد
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الأثنين (22 كانون الثاني 2024)، التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، وكذلك مساعدة بعثة الناتو على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الأخير استقبل صباح اليوم، وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين والوفد المرافق لها، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى الملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي".
واضاف، البيان ان "رئيس الوزراء ثمن جهود هولندا في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب، ضمن حلف الناتو"، مشدداً "على رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته".
وجدد السوداني وفقاً للبيان "التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، وكذلك مساعدة بعثة الناتو على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة العراقية"، مشيراً إلى ان "قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف".
وأكد، أن "سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة، يعود لاستمرار الحرب في غزة والجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية وسياسات القتل والتجويع، وكذلك الضغط للحدّ من فتح جبهات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم".
من جانبها، عبرت أولونغرين عن شكرها لجهود "رئيس مجلس الوزراء في المحافظة على الأمن والاستقرار، وتفعيل العلاقات الطيبة بين العراق وهولندا"، مؤكدة أن "حكومة بلادها تتفق مع رؤية السوداني في أن الانتصار على داعش الإرهابية يحتم تغيير مهمة التحالف الدولي والانتقال بها إلى علاقات ثنائية متكافئة، بعد تطور قدرات القوات الأمنية العراقية".
كما أكدت أن "هولندا ستتسلم قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق منتصف هذا العام، وأنها ستعمل مع الحكومة العراقية على تحقيق رؤيتها الجديدة، من خلال البعثة الاستشارية الأوروبية".
بغداد اليوم - بغداد يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
