بغداد اليوم - بغداد

بالرغم من ان حكومة محمد شياع السوداني اقرت موازنة ثلاثية لهدف رئيس هو عدم عرقلة اقرار الموازنة مثلما يحصل في كل عام، الا ان جداول وتعديلات موازنة 2024 من المتوقع ان تمر بعملية عرقلة وخلافات كبيرة، بسبب جدلية حصة إقليم كردستان وكذلك متطلبات استئناف تصدير النفط عبر تركيا.

ويعد اهم سبب لعدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي حتى الان، هو كلف الانتاج وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، حيث ان الموازنة الثلاثية فرضت كلف استخراج النفط باحتساب الكلفة لشركات النفط العاملة بكردستان بذات الرقم المخصص للشركات العاملة في جنوب العراق، وهو امر "لايستقيم"، بحسب خبراء.

حيث تبلغ كلفة استخراج البرميل في وسط وجنوب العراق وحصص الشركات الاجنبية منها نحو  7 دولارات للبرميل فقط تحت بند عقود الخدمة، اما عقود كردستان فهي عقود مشاركة وتبلغ كلفة استخراج وتصدير البرميل قرابة 33 دولارا للبرميل الواحد، وهو الامر الذي جعل شركات النفط العاملة في كردستان ترفض استئناف العمل ورفع الانتاج واستئناف التصدير بالرغم من اعلان الحكومة التركية وبغداد وجميع الاطراف استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.

لكن السوداني تعهد باجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، لحل اشكالية رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن حصة كردستان اولا، بالاضافة الى تعديل كلف عقود واستخراج النفط في كردستان لاستئناف تصدير النفط، الا ان هذا الخيار قد يكون "معقدًا".

ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي، في تدوينة له، إن "متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار، اما متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول كردستان يبلغ 32.91 دولارا موزعة على كلفة انتاج برميل النفط البالغة 24.33 دولارا، وكلفة نقل وتصدير برميل النفط والبالغة 8.59 دولارا".

وأشار الى انه "من الصعوبة جدا تغيير كلفة انتاج النفط في كردستان في موازنة 2024 لان ذلك يتطلب اضافة نحو 3.8 مليار دولار إلى موازنة الاقليم".

وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة 12.6% من الموازنة البالغة اكثر من 150 مليار دولار، مايعني ان حصة الاقليم الحالية تبلغ نحو 19 مليار دولار، مايعني ان الاضافة الجديدة سترفع حصة كردستان الى نحو 23 مليار دولار، اي انها سترتفع بنسبة اكثر من 20%.