بغداد اليوم -  بغداد

أكدت شركة توبراس التركية، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن السفينة سانت نيكولاس، التي احتجزتها القوات الإيرانية في المياه قبالة الساحل العماني، كانت محملة بشحنة خام عراقية من البصرة باعتها شركة التسويق العراقية المملوكة للدولة (سومو). .

وقال توبراس لرويترز "الناقلة المذكورة تحمل نحو 140 ألف طن من النفط الخام اشترتها توبراس من شركة النفط العراقية الحكومية سومو وكانت في طريقها من ميناء البصرة إلى مصفاتنا."

ويظهر موقع فيزل فايندر لتتبع السفن، والذي راجعته "بغداد اليوم" ان سفينة سانت نيكولاس، غادرت من موانئ البصرة يوم الاثنين الماضي ومحملة بالنفط العراقي ومتجهة إلى تركيا قبل ان يتم اختطافها في خليج عمان قبل 28 ساعة من الان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤولان عسكريان أميركيان، أن القوات العسكرية الإيرانية استولت على ناقلة نفط في خليج عمان.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهما "أن السفينة المحتجزة، المعروفة سابقًا باسم سويز راجان، كانت ذات يوم محور نزاع آخر بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى في النهاية إلى الاستيلاء على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني بواسطة أمريكا".

وبحسب التقارير، "صعدت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني على متن هذه السفينة صباح الخميس واحتجزتها".

وبحسب هذا التقرير، فإن استيلاء إيران على هذه السفينة يأتي بعد يوم واحد فقط من تنفيذ الحوثيين (أنصار الله اليمنيين) أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أعلن قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، الخميس، "أن البحرية الإيرانية استولت على ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي".

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني "أن ناقلة النفط سويز راجان سرقت في مايو العام الماضي حمولة النفط التابعة للجمهورية الإسلامية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذلك البلد و جعلها متاحة للولايات المتحدة".

وأضاف البيان "كانت ناقلة النفط هذه، التي أعيدت تسميتها إلى Nicholas ST، تحمل النفط في بحر عمان، وتم الاستيلاء عليها صباح اليوم بأمر من القضاء الإيراني وموافقة هيئة الموانئ والشحن من قبل البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على سرقة النفط من قبل النظام الأمريكي، وتم نقل السفينة إلى موانئ الجمهورية الإسلامية لتسليمها إلى السلطات القضائية".