بغداد اليوم- متابعة

أصدرت منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، تقريرا مفصلاً عن أوضاع حقوق الانسان للعام المنصرم 2023" مشيرة الى "استمرار الافلات من العقاب للقمع الذي استهدف المتظاهرين واعتقال الصحفيين بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019".

وبحسب تقرير المنظمة الذي ترجمته "بغداد اليوم" فأنه "وبعد عقود من الصراع المسلح، شهد العراق أكثر فتراته استقراراً منذ ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ومع ذلك، ظلت البلاد هشة ومنقسمة بشدة بسبب المظالم الناجمة عن الفساد المستشري، والبطالة، وضعف الخدمات العامة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً، وظلت الاحتجاجات الحاشدة التي قادتها البلاد في عام 2019 دون حل، قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2024 إن الإفلات من العقاب على القمع العنيف للمتظاهرين واعتقال الصحفيين الذين يغطون المظاهرات استمر في عام 2023".

وقالت "يجب على العراق الاستفادة من فترة الهدوء هذه لتفعيل الإصلاحات التي تدعم حرية التعبير، وتوفر للعراقيين مستوى معيشي لائق، وتضمن المساءلة عن انتهاكات الحقوق، من أجل تهيئة الظروف لمزيد من السلام والازدهار في البلاد". سنبر ، باحث في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش. "وبدون معالجة الانتهاكات المستمرة، يخاطر العراق بالوقوع في دائرة أخرى من العنف".

ويشير الى انه "وبعد ست سنوات من استعادة القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، استقر الوضع الأمني إلى حد كبير. لكن حوالي 1.16 مليون عراقي، بما في ذلك 60 بالمائة من سكان مدينة سنجار، ما زالوا نازحين داخلياً، معظمهم في إقليم كردستان العراق، في نيسان/أبريل 2023، أغلقت وزارة الهجرة والمهجرين على عجل مخيم جدة 5، آخر مخيم رسمي للنازحين في العراق الاتحادي، دون سابق إنذار، وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة سكان المخيم في حال اضطروا للعودة إلى مناطقهم. أصل".

وتقول رايتس ووتش الى انه "ومنذ يناير/كانون الثاني 2021، أعادت السلطات العراقية نحو 10 آلاف عراقي محتجزين بشكل غير قانوني كمشتبه بهم في داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا: ما يقرب من 7000 من مخيم الهول، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 3000 رجل محتجزين في السجون، قال العراق إنهم محاكمة، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولون أمريكيون بعمليات العودة، على الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة شككوا فيما إذا كانت عمليات الإعادة تفي بمبادئ الأمم المتحدة للعودة الآمنة والطوعية.

"واستمرت النساء والفتيات في النضال ضد التمييز المتأصل في النظام القانوني. يتيح قانون العقوبات العراقي الإفلات من العقاب في حالات معينة من عنف الذكور ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته جسديا، والأحكام المخففة على أعمال العنف بما في ذلك القتل لما يسمى بدوافع الشرف. واصلت جماعات حقوق المرأة الدعوة إلى  قانون مكافحة العنف الأسري ، لكن الجهود في البرلمان تعثرت بحلول نهاية عام 2023" وفقاً للتقرير.

وتابع "كما يسمح قانون العقوبات بالعقاب الجسدي للأطفال. في يونيو/حزيران 2023، قدم البرلمان العراقي مشروع قانون حماية الطفل، وهو خطوة حيوية في حماية حقوق الطفل. على مدى السنوات العشرين الماضية، زادت معدلات زواج الأطفال بشكل مطرد. وقد ارتبط الفقر وانعدام الأمن وانخفاض النتائج التعليمية للفتيات بارتفاع المعدلات".

وصنفت الأمم المتحدة بحسب التقرير "العراق باعتباره الدولة الخامسة الأكثر عرضة لظاهرة الانحباس الحراري وتغير المناخ، وقد تفاقمت أزمته البيئية بشكل مطرد من حيث نطاقها وشدتها. وقد ساهم ضعف تشريعات حماية البيئة والممارسات الصناعية القذرة، مثل حرق الغاز، في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان . تسعى حركة بيئية متنامية إلى معالجة التدهور الناجم عن الصراع وسوء إدارة الموارد، وإعداد العراق لمواجهة حقائق تغير المناخ، وتعزيز انتقاله بعيدًا عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري. مثل النشطاء عبرالمجتمع المدنيفي الفضاء، قوبلت جهودهم بالمضايقات والترهيب والتهديدات.

كانت حرية الرأي والتعبير معرضة للتهديد بشكل متزايد في عام 2023. وتم استخدام القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف وإسكات الصحفيين والناشطين والسياسيين المنافسين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وفي يناير/كانون الثاني 2023، أطلقت الحكومة حملة لاستهداف "المحتوى غير اللائق" عبر الإنترنت.

لقد قطع العراق شوطا طويلا في السنوات الأخيرة. وقال سنبر إن "حماية حقوق الإنسان وضمان عدم وجود أحد فوق القانون عند انتهاك الحقوق أمر لا غنى عنه للحفاظ على الاستقرار الذي عمل العراق جاهداً لتحقيقه".