بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، أن البيان الذي صدر من متحدث حكومة الإقليم واتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي بأنه متسرع ومتشنج وتصعيدي.

وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "البيان كان شديد اللهجة ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا يمثل جميع الأطراف السياسية المشاركة في حكومة إقليم كردستان ومنها الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية هو الآخر كان متسرعا، كون العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى نوع من الهدوء والاستقرار لتجاوز الخلافات والعبور نحو بر الأمان".

وبين أنه "إذا كان الحزب الديمقراطي يتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي ويكيل لها التهم، فلماذا يرتضي ببقاء الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، ولماذا لا ينسحب ويتنافس على المناصب، في الوقت الذي يؤكد فيه بيان متحدث حكومة الإقليم عدم وجود أي انسجام بين الحكومتين".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني اصدر بيانا شديد اللهدة عقب تضرر مقر لبارزاني في اربيل نتيجة سقوط طائرة مسيرة، قائلا إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً"، محملة الحكومة الاتحادية المسؤولية "لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية، وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".

من جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي على متحدث كردستان، معبرا عن "استغراب الحكومة الاتحادية من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".

واصاف، إن "ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد"، مؤكداً أنّ "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".