بغداد اليوم - ترجمة

 أفادت المنظمات الدولية الداعمة لوسائل الإعلام والصحفيين، بأن أنشطة وسائل الإعلام والصحفيين الأفغان في عام 2023، ظلت "معرضة للخطر"، وأصبح من "الصعب" عليهم التنفس.

وفي عام 2023، وبحسب تقارير المنظمات الدولية، تم تسجيل ما لا يقل عن 110 حوادث عنف ضد الصحفيين في أفغانستان، وقُتل "ثلاثة صحفيين في بلخ (شمال أفغانستان) وصحفي واحد في العاصمة كابول".

وبحسب الأرقام التي نشرتها منظمة دعم الصحفيين والإعلاميين (NI)، فقد اعتقلت قوات الأمن التابعة لطالبان في العام الماضي "40 صحافياً"،

بعضهم أرسل إلى مراكز احتجاز مؤقتة والبعض الآخر أفرج عنهم بعد أن قضى عدة أشهر.

وقال مسؤولون من حركة طالبان لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية "بي بي سي" وترجمته وكالة أنباء "بغداد اليوم"، عن اعتقالات الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، إن معظمهم اعتقل في قضايا لا علاقة لها بعملهم المهني.

وقبل وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، كانت تعمل أكثر من 107 قناة تلفزيونية و284 محطة إذاعية ومئات المطبوعات وأكثر من 1800 موقع على الإنترنت.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن إجمالي عدد وسائل الإعلام في أفغانستان قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة بلغ 547 وسيلة إعلامية.

وأضافت، إنه خلال عامين من حكم طالبان، اضطرت أكثر من 80% من الصحفيات إلى إنهاء عملهن الإعلامي، وكان عام 2023 عاما بعيدا عن النشاط الإعلامي للصحفيات، واستمرت القيود التي تفرضها حركة طالبان على الصحفيات.

وطلبت حركة طالبان من مذيعات التلفزيون الظهور على شاشات التلفزيون ووجوههن مغطاة، الأمر الذي جعل عملهن صعبا، وفقا لبعض هؤلاء النساء.

وكان عدم الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب إحدى المشكلات الأخرى التي واجهتها منظمات دعم الصحفيين والعديد من الصحفيين في عام 2023.

ولكن على الرغم من ذلك، استمرت بعض وسائل الإعلام الخاصة في أفغانستان في العمل.

ويقول مسؤولو طالبان إن هذه المنافذ الإعلامية "غير خاضعة للرقابة وتتمتع بالحرية الكاملة" في نشر التقارير والمقابلات والمناقشات، "ولقد أنشأت تسهيلات لوسائل الإعلام وهي مصممة على توفير المزيد من الفرص".

وفي الوقت نفسه، فإن قانون الوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات في أفغانستان في الحكومة السابقة (عهد الرئيس المخلوع أشرف غني)، والذي قالت حكومة طالبان أيضًا إنها تتفاعل مع وسائل الإعلام على أساسه، "تم تعليقه" منذ أكثر من عام.

وذكرت جمعية دعم الصحفيين الأفغان إنه قبل عام 2021، كان عدد الصحفيين والصحفيات في أفغانستان نحو 12 ألفاً، لكن الآن "ثلثاهم" لم يعودوا يعملون مع وسائل الإعلام.

وقالت رابطة الصحفيين الأفغان أيضًا إن ضغط طالبان على وسائل الإعلام قد زاد، وتغير شكل التغطية الإعلامية، كما زاد عدد الاعتقالات للصحفيين.

ويذكر تقرير المؤسسة الذي يستمر ستة أشهر حول حرية الإعلام في أفغانستان أن التغطية الإعلامية في كابول والأقاليم "تحت سيطرة" حكومة طالبان.

ويضيف هذا التقرير أن الصحفيين لا يواجهون مشاكل في إعداد التقارير فحسب، بل لا يستطيعون أيضًا التعبير عن رأيهم حول الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد على شبكة الإنترنت.

وقال ظريف كريمي، الرئيس الحالي لجمعية دعم الصحفيين في كابول، عمل وأنشطة وسائل الإعلام النشطة في أفغانستان بأنها شبه مغلقة. 

وأضاف كريمي "على الرغم من كل المشاكل، يواصل قطاع الإعلام الأفغاني العمل في حالة شبه مغلقة، وهو الأمر الذي لا يخلو من المشاكل بلا شك. ولا يستطيع الصحفيون الوصول إلى المعلومات لأنه تم إلغاء قانون الوصول إلى المعلومات، مما جعل عمل وسائل الإعلام في أفغانستان صعباً".

ويقول مسؤولو طالبان إن سبب إغلاق بعض وسائل الإعلام بعد سقوط الجمهورية هو توقف مواردها المالية، التي لا توفرها الآن هذه الوسائل الإعلامية من قبل الدول والمؤسسات الأجنبية. كما يؤكد عدد من الإعلاميين عدم توفر الموارد المالية.

وأعلنت مؤسسة دعم الصحفيين في اليوم العالمي لحرية التعبير لعام 2023، أن نصف فروعها ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية البالغ عددها 600، قد تم إغلاقها، وفقد ثلثا الصحفيين وظائفهم.

وقد لجأ عدد كبير من الصحفيين من أفغانستان إلى البلدان المجاورة والأجنبية، فيما لجأ العديد من الصحفيين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل إلى وظائف أخرى، وحتى أن بعضهم ممن ذهبوا إلى إيران وباكستان يقولون إنهم اضطروا لبيع أعضاء أجسادهم لإعالة أسرهم.

وسبق للمتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن قال في مارس 2023: "يتم اعتقال الصحفيين في أفغانستان "لقولهم أي شيء ضد النظام الحاكم، بينما "لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب تحدثه عن الحقوق الأساسية".

وأعلنت منظمة مراقبة الإعلام في أفغانستان، في مايو الماضي، أن عمليات اعتقال وتهديد الصحفيين في أفغانستان زادت بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المنظمة المعروفة بمركز الصحفيين، في تقريرها السنوي، إنها سجلت 213 حالة انتهاك لحقوق الإعلاميين خلال عام واحد.

وفي الوقت نفسه، يقول بعض الصحفيين إن الوصول إلى المعلومات في عام 2023 كان "سهلا نسبيا" مقارنة بالأيام الأولى لحكم طالبان.

ويقول مسؤولو طالبان إنهم بذلوا الكثير بعد وصولهم إلى السلطة في مجال حرية التعبير والتعاون مع الصحفيين، وينكرون مزاعم بعض المنظمات الأجنبية بشأن المعاملة العنيفة للصحفيين ومراقبة محتواهم الإخباري.

ويأخذ الصحفيون والمنظمات التي تدعم الصحفيين في الاعتبار الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات، وحرية التعبير، والمساواة في الحقوق بين الصحفيين الذكور والإناث في عمل وأنشطة وسائل الإعلام والصحفيين المستقلة والمحايدة.

وفي هذه الأثناء، قيل إن بعض وسائل الإعلام المغلقة قد أعيد تنشيطها في عام 2023 في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.

ويرى بعض الإعلاميين أنه إذا تم وضع وتنفيذ قانون الوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات، فسيتم حل بعض التحديات في المجال الإعلامي.

ووفقا لهم، ينبغي للجان المعنية، بما فيها لجنة الوصول إلى المعلومات والانتهاكات الإعلامية، أن تكون أكثر نشاطا وتعزيزا لحل المشاكل والتحديات في مجال الصحافة.

ويقولون إنه إذا كانت هناك قواعد وسياسات للإعلام، وكل شيء محدد للصحفي والإعلامي، فلن تتمكن أي منظمة من اعتقال الصحفيين.

ويقولون: "حالياً بعض المنظمات تتدخل في شؤون الصحفيين والإعلاميين، لكن إذا وجد قانون وحددت فيه واجبات الصحفيين والإعلاميين، فإنه سيمنع اعتقال الصحفيين، والعنف ضد الصحفيين، وضربهم". والتدخل في الشؤون سيكون".

وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد العاملين في كافة وسائل الإعلام في أفغانستان 4000 موظف على الأقل.

وفي اجتماع عقد في قندهار(جنوب أفغانستان) مركز تواجد قيادات حركة طالبان، قال ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان، للصحفيين إن عليهم مواصلة عملهم "بثقة" وأن الحكومة تدعمهم.