بغداد اليوم -  متابعة 

أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن ملف الترانزيت بين إيران والعراق قد تم حله بعد سنوات من المشاكل.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عبد الأمير ربيع هاوي، قال على هامش اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي: قمنا بحل ملف الترانزيت مع العراق بعد أن واجه العديد من المشاكل خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن الآن للتجار تصدير بضائعهم إلى دول أخرى عبر هذا البلد.

وأكد أن صادرات الخدمات الهندسية والفنية قد اتخذت اليوم شكلا جديدا بعد أن كانت تواجه بعض المشاكل في العراق بين عامي 2012 و2019، وأوضح: تشكل هذه الصادرات جزء مهما من عائداتنا، ونتطلع إلى استمرارها وتطوير الصادرات في هذا القطاع.

وأضاف مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة: اتخذ السوق العراقي شكلا جديدا، ويمكن أن يكون دخول الشركات الإيرانية الكبيرة والتعاون المشترك مع الشركات العراقية فرصة جيدة للإنتاج المشترك مع هذا البلد.

ورأى أن الشركات التي تدرك ظروف السوق العراقية ستكون أكثر نجاحا في هذا البلد لأنها تبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاجها،

وتابع: خلقت سياسة تقليص الواردات في العراق وحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية وحتى الصناعية مشاكل للمصدرين الإيرانيين.

وأردف: من أجل أن يكون لنا حضور أقوى في العراق، ستقيم إيران العديد من المعارض في هذا البلد، بحيث نمتلك 20 معرضاً في هذا البلد. كما تقام فعاليات الأعمال الإيرانية في العراق ويتم إرسال وفود الأعمال من بلدنا إليها أيضا.

وأشار ربيع هاوي إلى زيارة وزير الصناعة الإيراني الأخيرة إلى العراق، فقال: جرت خلال هذه الزيارة مفاوضات مع مختلف المسؤولين العراقيين وتم التوصل إلى نتائج وحلول جيدة لحل مشاكل صرف العملات مع هذا البلد.

وفيما يتعلق بمشاكل العملة الحالية في العراق بسبب العقوبات الأميركية، ذكر: القطاع الخاص العراقي قوي ويمكنه أن يلعب دوراً في صنع القرار وحتى الاحتجاج على القرارات التي اتخذتها حكومة هذا البلد.

وواصل أن المشاورات التي تجري مع القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة تجارة هذا البلد، يمكن أن توفر الظروف اللازمة لتسهيل التبادلات التجارية من خلال الاحتجاج على سياسات النقد الأجنبي، بحيث يمكن تخصيص العملة الرسمية للعراق في التبادلات التجارية مع إيران.

وأكمل: بموجب القوانين العراقية، والتي سببتها سياسات العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة، فإن 5 دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، لا تستطيع الحصول على العملة الرسمية لهذا البلد.

وأضاف: أجرينا مشاورات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير التجارة، وتم تقديم وعود إيجابية، لكن القطاع الخاص العراقي، بما في ذلك غرفة التجارة، يمكن أن يكون أكثر فعالية في حل هذه المشكلة.

وذكر ربيع هاوي أنه تم فرض عقوبات على 15 بنكاً عراقياً تعاونت مع الدول الخاضعة للعقوبات، والآن تم سحب إمكانية صرف العملات منها ليصبح التعامل معها فقط بالدينار.

وقال: في حال التقينا وتفاوضنا مع القطاع الخاص العراقي، فإننا نأمل أن يتم حل هذه المشاكل، محذراً من التسهيلات التي تقدمها الدول المنافسة لإيران كتركيا والسعودية لتحل محل إيران.

وأوضح مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: نخطط لإنشاء صندوق مشترك لتصدير الخدمات الفنية والهندسية بهدف حل مشاكل التصدير إلى العراق، ففي حال وافق الجانب العراقي على هذا، يمكننا حينها إصدار ضمانات وحتى إنشاء تسهيلات للنقد الأجنبي.

المصدر: وكالات